أصدرت إكونوميست إنتليجنس یونیت (Economist Intelligence Unit) النسخة الثانية عشر من تقريرها الخاص بـ «مؤشر الديمقراطية» في العالم تستعرض من خلاله وضع الديمقراطية في ١٦٧ دولة (١٦٥ دولة مستقلة وإقليميين) خلال العام ٢٠١٩. يحتسب هذا المؤشر كمتوسط للنتائج المسجلة في خمسة أبعاد أساسية للديمقراطية، وهي العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، المشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية. كما وصنّف التقرير الدول ضمن خانة أربع وجوه رئيسيّة للأنظمة السياسية، ألا وهي الديمقراطية التامة (النتيجة: ٨ – ١٠)، الديمقراطية الشائبة (النتيجة: ٦– ٧،٩)، الأنظمة المختلطة (النتيجة: ٤– ٥،٩) والأنظمة الإستبداديّة (النتيجة:٠– ٤). في هذا الإطار، برزت ۲۲ دولة (تُمثل ١٣،٢٪ من مجموع الدول المشمولة و٥،٧٪ من مجموع سكان العالم) كـ «ديمقراطيات تامة»، ٥٤ دولة (٣٢،٣٪ من مجموع الدول المشمولة، ٤٣،٧٪ من مجموع سكان العالم) كـ «ديمقراطيات شائبة»، ۳۷ دولة (٢٢،٢٪ من مجموع الدول المشمولة، ١٦،٠٪ من مجموع سكان العالم) كـ«أنظمة مختلطة» و٥٤ دولة (٣٢،٣٪ من مجموع الدول المشمولة؛ ٣٥،٦٪ من مجموع سكان العالم) كـ «أنظمة استبدادية». وبحسب التقرير، فإن العام ۲۰۱۹ قد شهد تراجعًا للديموقراطية ومظاهرات حول العالم. في الواقع، تراجعت نتيجة المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية خلال العام ۲۰۱۹، وهو التراجع الأول في نتيجة المؤشر منذ العام ۲۰۱۰. وبشكل أكثر تحديدًا، شهدت ٦٨ دولة تدهوراً في نتائجها في المؤشر مقارنة مع العام ۲۰۱۸، في حين سجلت ٦٥ دولة تحسنًا. كما وأشار التقرير أن ٤٨،٤٪ من سكان العالم يعيشون في شكل من أشكال الديمقراطية مقارنة بنسبة ادنى بلغت ٤٧،٧٪ في العام ۲۰۱۸. وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن ٥،٧٪ من سكان العالم فقط يعيشون في ديمقراطية كاملة وان اكثر من الثلث يعيشون في نظام استبدادي، مع حصة كبيرة تمثلها الصين وحدها.
بالأرقام، وعلى صعيد عالمي، تصدرت النرويج لعام آخر على التوالي لائحة البلدان الأكثر ديمقراطية في العالم (النتيجة: ٩،٨٧)، تلتها ايسلندا النتيجة: ٩،٥٨) والسويد ( النتيجة: ٩،٣٩). بقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأضعف أداءً في العالم في مؤشر الديمقراطية للعام ۲۰۱۹. كما وأضاف التقرير أنه بعد الإضطرابات السياسية والاجتماعية في أوائل العام ۲۰۱۰، شهدت معظم دول المنطقة تغييرات هامشيّة فقط في نتائجها. وقد جاءت تونس، وهي مصنفة كـ «ديمقراطية شائبة»، في المرتبة الأولى في المنطقة في مؤشر الديمقراطية للعام ۲۰۱۹ بنتيجة ٦،٧٢ مُتقدمةً بذلك بـ۱۰ مراكز عن مرتبتها في العام ۲۰۱۸ محتلةً المركز ٥٣ عالميًا. وأتى المغرب، والذي صنّفه التقرير ضمن «الأنظمة المختلطة»، ثانيًا (النتيجة: ٥،١٠؛ المركز العالمي: ٩٦)، مُتقدماً بذلك أربعة مراكز عن مركزه في العام ۲۰۱۸، وحجز لبنان، وهو ضمن خانة «الأنظمة المختلطة»، المركز الثالث لنفسه مُسجلاً نتيجة ٤،٣٦ وحاصدًا المرتبة ١٠٦ عالميًا، وهي المرتبة نفسها التي إحتلها في العام ۲۰۱۸. أيضًا على الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى أن لبنان هو أحد البلدان التي شهدت إحتجاجات شعبية خلال العام ۲۰۱۹ نتيجة الفساد والشلل الاقتصادي. وقد أضاف التقرير أن نتيجة لبنان في أداء الحكومة قد تراجعت علما أنها كانت سيئة أصلاً.
