ترأست دولة قطر أعمال الدورة (١٠٥) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والتي انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لتحضير الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية آذار/مارس المقبل.
وأكد السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية، في كلمة ألقاها عقب تسلم دولة قطر رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من دولة فلسطين، أهمية اجتماعات الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون العربي المشترك ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة للدول العربية.
وقال «إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وبالأخص بما هو معروض علينا من خلال مشروع جدول أعمال هذه الدورة».
وأضاف أن «مشروع جدول الأعمال يشتمل على العديد من البنود، أهمها الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية المقررة في آذار/مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (١٠٤) للمجلس الاقتصادي والاجتماعيومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن إنشاء صندوق للاقتصاد الرقمي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، تكفلت دولة قطر بدعم بمبلغ ٥٠ مليونًا ومبلغ ٥٠ مليونًا من دولة الكويت الشقيقة والذي يدار من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ونتطلع إلى أهمية الانتهاء من النظام الأساسي له وبدء عمل هذا الصندوق في المستقبل القريب».
وأوضح أنه من الموضوعات الهامة التي يجب أن نوليها اهتمامًا كبيرًا، الإسراع في إزالة كافة المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالشكل الذي سيساعد في إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في الوقت المحدد والمطلوب، «ولا شك أنه من الإنجازات المتحققة على المستوى الاقتصادي إنشاء اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وندعم هنا ما توصل إليه اجتماع الخبراء العالي المستوى الذي عقد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي في العاصمة المغربية الرباط بخصوص إعداد مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الذي يواكب التطورات الحديثة، معربًا عن أمله في أن تكلل الاجتماعات بالنجاح».
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددًا من البنود المهمة، منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (١٠٤) للمجلس برئاسة فلسطين ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الاستوائية ٢٠١٦) والإعداد للقمة الخامسة، إضافة إلى موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودًا تتعلق بالاستثمار في الدول العربية ودور الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والاستراتيجية العربية للسياحة.
وسينظر المجلس كذلك في التوصيات التي تم رفعها من اجتماعات اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية وكبار المسؤولين.
