أصدرت مجلة فوربز مؤخرًا قائمتها السنوية لـ “أفضل الدول لممارسة الأعمال لعام 2019“، والتي تقوم من خلالها بتصنيف البلدان بحسب مدى إستقطابها لإستثمارات رؤوس الأموال. هذه القائمة هي الـ 13 من نوعها، مع العلم أنها قد شملت 161 دولة لهذا العام حدّد ترتيبها إستنادًا الى متوسط 15 عامل ذات تثقيلٍ متساوٍ، ألا وهي: حقوق الملكية، الإبتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، البنى التحتية، حجم السوق، المخاطر السياسية، نوعية الحياة، القوى العاملة، الحرية (الشخصية، التجارية والنقدية)، البيروقراطية، لحماية المستثمر.
في هذا الإطار، تصدّّرت المملكة المتحدة للمرة الثانية على التوالي قائمة أفضل الدول لممارسة الأعمال لعام 2019، بحيث صُنّفت بين أفضل 30 دولة في شتى العوامل. إلا أن النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة، والمقدّر بـ 1.7% للعام 2018، هو من أدنى المعدلات بين الدول المتقدّمة، توازيًا مع ناتجٍ محلي إجمالي للفرد الواحد بحدود الـ 39،700 د.أ. وعجزٍ تجاري يشكّل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أتت السويد في المرتبة الثانية عالميًا، تبعتها هونغ كونغ، هولندا، ونيوزيلندا بالتتالي. إقليميًا، حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المركز 32 عالميًا في مجال الأعمال، تبعتها قطر (المركز العالمي:45)، عمان (المركز العالمي: 50)، المملكة العربية السعودية (المركز العالمي: 51)، والبحرين (المركز العالمي: 53)، للذكر لا للحصر.
أما محليًا، فقد حلّ لبنان في المركز 92 عالميًا على لائحة مجلة فوربس لأفضل الدول لممارسة الأعمال لعام 2019، في المرتبة 11 بين 19 دولة في المنطقة، متقدّمًا بذلك بستة مراكز من تصنيف العام السابق على الصعيد العالمي ومحافظًا على المرتبة الإقليمية نفسها. في هذا السياق، أشارت مجلة فوربز الى نمو اقتصادي مقدّرٍ بنسبة 1.5% للبنان للعام 2018، كما وناتج محلي إجمالي للفرد الواحد يوازي 8،500 د.أ. وعجزٍ في الميزان التجاري يشكّل نحو 22.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
