لبنان يتقدّم على العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا في الفساد

صُنّف لبنان في المركز ١٨٤ عالمياً بين ٢٠٩ دول تقيّم في المسح، والمركز الـ١٥ إقليمياً على مؤشّر ضبط الفساد (Control of Corruption) الذي يبيّن مستوى الفساد في بلد ما. ولم يتغير تصنيف لبنان العالمي والعربي في العام ٢٠٢٠ عن العام السابق كما بيّنت مجموعة مؤشرات البنك الدولي السنويّة.

وعالمياً، سجّل لبنان مستوى من الفساد أقل من ذلك الذي في الكاميرون، وقرغيزستان ونيجيريا، ومستوى فساد أعلى من ذلك الذي في كمبوديا ونيكاراغوا وزيمبابوي. إقليمياً، تقدم لبنان على العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا. وسجّلت نسبة ٨٨٪ من البلدان حول العالم مجموع نقاط اعلى من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

وأظهرت مجموعة مؤشرات البنك الدولي السنويّة عن الحوكمة والإدارة الرشيدة أنّ لبنان تقدّم في واحد من أصل ٦ مؤشرات للحوكمة في العام ٢٠٢٠ وتراجع في ٥ مؤشرات بحسب النقاط التي حصل عليها على كل مؤشر.

وتعكس هذه النتائج تراجعاً في مستوى الحوكمة في لبنان في العام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق. في التفاصيل فان تصنيف لبنان تقدم في مؤشرين، وتراجع في ٣ مؤشرات وبقي على حاله في مؤشر واحد مقارنة بمسح العام الماضي. وتغطّي المؤشرات ٢١٤ بلداً وتصنّف على سلّم مقياسي يراوح ما بين -٢،٥ و+٢،٥ نقطة، من الأسوأ إلى الأفضل من حيث نتائج الحوكمة.

ووفق نتائج المسح السنوي التي وردت في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، صُنّف لبنان في المرتبة ١٨٥ عالمياً بين ٢٠٩ دول تقيّم في المسح، والمرتبة الـ١٥ بين ٢٠ دولة عربية من حيث فعالية الحكومة (Government Effectiveness). ويبيّن هذا المؤشّر جودة الخدمة العامة والمدنية ومدى استقلالها عن الضغط السياسي، وكذلك جودة السياسات ومدى تطبيقها، وصدقية التزام الحكومة بهذه السياسات. وقد تراجع تصنيف لبنان ١٣ مرتبة في التصنيف العالمي، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام ٢٠١٩. عالمياً، تقدّم لبنان في هذا المؤشّر على انغولا وزيمبابوي والعراق، وتأخر عن نيجيريا، ومالي وتركمانستان بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ ١٠ مليارات دولار أو أكثر. إقليمياً، تقدّم لبنان على العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا. وتشير النتائج إلى أن ٨٨،٥٪ من البلدان حول العالم كانت أفضل من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة. واحتلّ لبنان المرتبة ١٤٩ عالمياً بين ٢٠٩ دول تقيّم في المسح والمرتبة ١١ عربياً من حيث نوعية الأنظمة والقوانين (Regulatory Quality)، وهو يقيس مدى تماشي السياسات والقوانين مع اقتصاد السوق، وتعزُّز تنمية القطاع الخاص.

وأضاف التقرير أنّ لبنان جاء في المرتبة ١٦٩ عالمياً بين ٢٠٩ دول تقيّم في المسح والمرتبة ١٤ إقليمياً في فئة حكم القانون (Rule of Law)، وهو مؤشّر يقيس إلى أي مدى يثق المواطنون بالقوانين ويحترمونها، ويأخذ في الاعتبار نسبة الجرائم والعنف. وقد تراجع تصنيف لبنان مرتبة واحدة عالمياً، في حين لم يتغير تصنيفه إقليمياً في العام ٢٠٢٠ مقارنة بالعام ٢٠١٩.