بلغت قيمة الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري ٢٠١٨، نحو ٧،٥٥ مليار ريال مقارنة بـ ٨،٧٩ مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، متراجعة بنسبة ١٤،١ في المائة.
ويُعرف إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بأنها الإيرادات أو الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنها تمثل ما يدفعه «المؤمن لهم» للشركة مقابل، موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها.
ووفقاً لتحليل وحدة التقارير، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، سجّل عمق التأمين خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٨ تراجعاً ليبلغ ١،٠٣ في المائة مقابل ١،٤١ في المائة للفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٧.
أما عمق التأمين غير النفطي، فقد بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو ١،٥٧ في المائة، مقابل ١،٩٨ في المائة خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
ويعرف عمق التأمين، بأنه مساهمة قطاع التأمين من الناتج المحلي أو نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي، أما عمق التأمين غير النفطي فهو نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفطي.
وتراجع عمق التأمين أو مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي السعودي، بسبب تراجع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الثالث على التوالي، إذ انخفض بنسبة ١٤ في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكانت الأقساط المكتتبة تراجعت بنسبة ٣ في المائة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتراجعت أيضًا بنسبة ١ في المائة خلال الربع الرابع من ٢٠١٧، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الجدير بالذكر، أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة للعمل في السعودية من قبل الجهة المشرفة والمسؤولة عنهم «ساما» ٣٣ شركة تأمين وإعادة تأمين، في حين يبلغ عدد شركات وسطاء التأمين المرخصة للعمل ٨٨ شركة.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين المرخص لهم ٦٩ وكيل تأمين، وعدد شركات استشاريي التأمين ثلاث شركات، وشركات المعاينة وتقدير الخسائر ١٤ شركة، وعدد شركات تسوية المطالبات عشر شركات، وثلاث شركات اكتوارية.
ويعتبر قطاع التأمين، أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة، وذلك من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى، ما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني.
