أفصح بنك الخليج التجاري الخليجي، عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠، حيث سجل صافـي أرباح بلغت ٦٨٣ مليون ريال قطري. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ من قبل مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد في الدوحة في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «أنهى الخليجي عام ٢٠٢٠ على أسس صلبة، حيث حقق البنك نموًا في أرباحه لتبلغ ٦٨٣ مليون ريال وقد استطعنا تحقيق هذه النتائج بعد عبور عام من التحديات الكبيرة على خلفية انتشار جائحة كورونا وذلك بفضل القيادة الثابتة لفريق عملنا والتزامه العالي ومثابرته والجهود الحثيثة التي بذلها خلال العام. هذا ونجحنا في إيصال محادثات الاندماج مع مصرف الريان التي كنا قد أعلنا عنها خلال العام الفائت إلى الخواتيم المرجوة. سوف يؤدي هذا الاندماج، عند إنجازه، إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك الإسلامية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وسيساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية قطر ٢٠٣٠».
وفي تعليقه على الأداء المالي للعام ٢٠٢٠، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كان عام ٢٠٢٠ عامًا إيجابيًا بالنسبة إلى الخليجي فقد حققنا زيادة في صافـي الأرباح التي بلغت ٦٨٣ مليون ريال مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة ٥،٧٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أتت هذه النتائج نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي من خلال نمو الميزانية العمومية للبنك وتحسين هوامش الربح مع الحفاظ في الوقت نفسه على النهج الحذر حيال تكوين المخصصات لمواجهة أي تداعيات محتملة في المستقبل من جراء جائحة الكورونا.
لقد واصلنا التركيز والعمل الدؤوب خلال هذه السنة الصعبة واستطعنا على الرغم من كل التحديات زيادة صافـي الدخل التشغيلي بنسبة ٢٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى ١،٤ مليار ريال وقد حققنا ذلك بفضل النمو المدروس للقروض وتحسين هوامش الربح من خلال إدارة تكلفة التمويل بشكل فاعل. أما المصاريف التشغيلية، باستثناء بعض النفقات التي تكبّدناها لمرة واحدة فقط، فقد حافظت على نفس مستويات العام الماضي تقريبًا حيث سجلت ٣٣٠ مليون ريال. وقمنا بزيادة المخصصات بشكل أكبر من العام الماضي حرصًا منا على مواجهة أي تداعيات محتملة للجائحة على المدى الطويل، حيث بلغ إجمالي أعباء المخصصات للعام ٢٠٢٠ ما مجموعه ٣٦٥ مليون ريال.
ومع الإعلان عن اتفاقية الاندماج مع مصرف الريان مؤخرًا فإنني وفريق العمل على أتم الاستعداد لاستكمال عملية الدمج بشكل فاعل وفي أسرع وقت ممكن وحتى ذلك الوقت سوف نواصل التأسيس على النجاحات التي حققناها في عام ٢٠٢٠ والبناء عليها، مما سيعود في أثر إيجابي على الكيان المدمج.
أخيرًا أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص عبارات الشكر والامتنان لفريق العمل في الخليجي وإلى مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ووزارة المالية ووزارة التجارة الصناعة وكافة أصحاب المصالح في البنك على دعمهم المشكور خلال عام ٢٠٢٠».
بعد مراجعة البيانات المالية المدققة، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي لعام ٢٠٢٠، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥،٦٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ٠،٠٥٦ ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي.
