كشفت إحصاءاتٌ صادرة عن وزارة الصناعة اللبنانيّة عن إنخفاض عدد قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة بنسبة ٥٢،٦٧٪ سنويًا إلى ١٣٣ خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٠، مقابل ٢٨١ خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٩ و٥٢٤ في النصف الثاني من العام نفسه. وقد إستحوذت منطقة جبل لبنان على حصّة الأسد (٤٩،٦٢٪) من قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٠، تبعتها منطقة البقاع والهرمل (١٧،٢٩٪) والنبطيّة (١٢،٧٨٪). بالإضافة إلى ذلك، فقد شكّلت قرارات الإنذار أو التسوية أو إعادة فتح مصنع نسبة ٢٦،٣٢٪ من قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة لغاية شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠، فيما شكّلت القرارات المتعلّقة برفض إنشاء معمل/إقفال نسبة ٢٠،٣٠٪. على صعيد التوزيع بحسب القطاعات، كان لقطاع الصناعات الغذائيّة الحصّة الكبرى (٣٥،٣٤٪) من قرارات الترخيص الصناعيّة، تبعه قطاع إستخراج وتوزيع المياه (٢١،٨٠٪) وقطاع منتجات المناجم والمقالع (٧،٥٢٪). أخيراً، إستحوذت المصانع من الفئة الرابعة على غالبيّة (٦٠،٩٠٪) قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٠، تبعتها المصانع من الفئة الثالثة (١٨،٨٠٪) وتلك من الفئة الثانية (١٦،٥٤٪)، للذكر لا الحصر.
