يشير السيد علي طارق مصطاف، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، الى أن النتائج التي حققتها المصارف العراقية في العام 2018 كانت ايجابية بشكل عام، خصوصًا أن العراق يمرّ بمرحلة إعادة إعمار.
وأكّد السيد مصطاف أنه بالرغم من الظروف الصعبة الاقتصادية والأمنية التي شهدها البلد في الأعوام الماضية، غير أنه حصلت تطورات وتحولات عديدة وإيجابية في مختلف الاتجاهات.
^ كيف تلخّصون العام 2018 مصرفيًّا في العراق؟
ـ شهد القطاع المصرفي العراقي ظروفًا صعبة في المرحلة السابقة والوضع الأمني أثّر بشكل كبير بالتزامن مع انخفاض سعر النفط ومرحلة التحولات التي يمرّ بها العراق.
في العامين السابقين، حصل تحوّل إيجابي كبير في اتجاهات عدّة لكنها غير كافية ويجب أن يكون القطاع أفضل من جوانب عديدة، منها تقديم خدمات متطورة ومتنوعة، بالإضافة الى اكتساب معرفة ومهارات محيطة وتنفيذ تقنيات حديثة خصوصًا لناحية المدفوعات والأنظمة الالكترونية التي شهدت تحوّلات ملحوظة في المرحلة السابقة.
المسألة الأخرى تتعلّق بالتطور الكبير في عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصًا بعد صدور قانون خاص بذلك وإنشاء وحدات متخصصة في المصارف مع الحصول على أنظمة خاصة في هذا المجال.
يلعب البنك المركزي العراقي دورًا مهمًّا في دعم وتطوير القطاع المصرفي، لكن المرحلة القادمة ستشهد جهودًا مضاعفة في هذا القطاع، خصوصًا أن العراق يمرّ بمرحلة إعادة إعمار، وهذا الاتجاه سينعكس بالتأكيد على الخدمات المصرفية لتصبح أفضل ممّا هي عليه اليوم.
^ تتبنّى معظم المصارف في الدول المتطورة بشكل أساسي، عملية التحول الرقمي لتقديم خدمات مالية رقمية، ما هي نظرتكم لهذه التطورات؟
ـ تعتبر عملية التحوّل الرقمي من أهم المحاور الموجودة في القطاع المصرفي وهي مسألة إيجابية تعزّز من الشمول المالي وطرح خدمات جديدة ومتنوعة، وتتّجه المصارف العراقية في هذا الإطار بخطوات ملموسة، كما يقدّم البنك المركزي العراقي فسحة لتقبل أفكار جديدة لكن الخطوات لا تزال في بدايتها ويعمل على مشروع Mobile Banking أي الدفع عن طريق الهواتف الذكية، مع أربعة مصارف عراقية، سيبدأ المشروع بشكل تجريبي مطلع العام 2019 وسيلي ذلك افتتاح مصارف رقمية أخرى بعد تجربة المشروع على أرض الواقع.
نأمل أن تتعمّق المصارف العراقية أكثر ثمّ أكثر بمعرفة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وأن يتمكن القطاع المصرفي من مواكبة التطور السريع الحاصل في العالم بشكل مباشر وبالطريقة الصحيحة.
^ كيف تصف الأرقام التي تحققها اليوم المصارف العراقية؟
ـ في العام 2018 كانت الأرقام إيجابية وهي تختلف تمامًا عن مرحلة ما بعد دخول داعش عام 2014. تغيرت النتائج بشكل كبير وتضاعف رأس المال في المصارف العراقية كما أن الودائع ازدادت ومعها ازداد الائتمان المصرفي. وبالمقارنة بين المصارف الخاصة والمصارف الحكومية، نلاحظ فرقًا شاسعًا في ما بينها وبدأت مؤسستنا بالعمل على تقليل هذه الفجوة من خلال تقسيم العمل بطريقة متساوية وعادلة بين المصارف الخاصة والمصارف الحكومية التي تشكّل الجزء الأكبر من السوق.
