علاء الزهيري

مقابلة

العدد السنوي – كانون الثاني/يناير ٢٠٢١

• عداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة في سوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام

• التعاون مع اللجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).

• دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)

• التعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام في الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية

• إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة في الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة ليتم تقديمها الى شركات التأمين العاملة في سوق التأمين المصري ووسطاء التأمين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عملاء شركات التأمين.

ثانيًا: على مستوى بيئة العمل الداخلية في شركات التأمين المصرية والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة:

• نشر الوعي بمبادئ الاستدامة في بيئة العمل الداخلية في شركات التأمين من خلال أعضاء اللجنة وكذلك من خلال الندوات وورش العمل

• نشر أجندة اللجنة في داخل الشركات من خلال الأعضاء المشاركين في اللجنة.

• المخرجات:

١. مناقشة آليات أداء الاعمال والاكتتاب في ضوء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كوفيد–١٩ والخروج بمجموعة من المخرجات وآليات العمل.

٢. اصدار العديد من الوثائق الاسترشادية:

a. وثيقة تأمين المسؤولية المدنية للمنشآت قبل الغير

b. وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية

c. وثيقة تأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

d. وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لكبار المديرين وأعضاء مجلس الادارة

e. نموذج عقد تأمين جماعي مؤقت استرشادي للسوق المصري.

٢. نموذج عقد تأمين جماعي مؤقت استرشادي على حياة السادة عملاء Payroll Card

٣. العمل على اعداد دليل لضوابط الاكتتاب ومجموعة من الضوابط لفروع التأمين المختلفة:

a. الانتهاء من اول دليل للاكتتاب في فرع تأمينات الحريق وجاري الانتهاء من دليل الاكتتاب في التأمينات الهندسية

b. الانتهاء من دليل قواعد الاكتتاب الفني السليم في تأمين السيارات التكميلي

c. تقديم ضوابط التعامل مع التوكيلات ومعارض السيارات

d. ضوابط تأهيل المعاينين الفنيين في تأمينات السيارات التكميلي.

• تم دراسة العديد من الموضوعات واتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق استراتيجيات الاتحاد الثلاثة على رأسها اعتماد خطة عمل الاتحاد للأعوام القادمة ٢٠٢٠/٢٠٢١.

• هذا وتهتم اللجنة أيضًا بدراسة ملفات التعويضات التي سترد اليها من شركات التأمين وسيتم التعامل مع أية ملفات ترد للجنة في سرية تامة، حيث لا تطلب اللجنة ذكر اسم المؤمّن له أو أية بيانات عنه، فضلاً عن أن أي آراء تصدر عن اللجنة هي آراء استشارية.

• ستكون اللجنة هي الجهة الاستشارية في دراسة الموضوعات التي تعرض عليها الخاصة بالتعويضات وفض المنازعات بين شركات التأمين وشركاء النجاح للاتحاد ونذكر منها الملفات التي يتم عرضها من اتحاد الصناعات المصرية والمقدمة من أعضائه.

• يهدف مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين من هذا القرار الى:

o تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل: توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.

o توجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين.

o توجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيًا وذلك للوصول بسهولة الى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.

o أيضًا تتضمن استراتيجية اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى “الوصول الى العمالة غير الرسمية” وادماجها في استراتيجية الدولة للشمول المالي واستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

• الندوات وورش العمل والمؤتمرات الاستراتيجية:

• التحول الرقمي

• التأمين المستدام

• الانجازات:

• عقد عدد اثنان ندوة افتراضية Webinars:

١. نظرة على استجابة قطاع التأمين لأزمة كوفيد –١٩، بحضور ما يقرب من ٢٠٠ مشارك من شركات التأمين الأعضاء في لاتحاد المصري للتأمين.

٢. آخر المستجدات في سوق إعادة التأمين مع التركيز على سوق التأمين المصري، بحضور أكثر من ١٢٠ شخصًا من القيادات والعاملين في سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي.

• عقد عدد اثنان ملتقى من اهم الملتقيات وأكثرها مشاركة في الوطن العربي حول:

١. الشمول المالي وتنمية التأمين المستدام (حضور فعلي).

٢. التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية (حضور فعلي وافتراضي).

• المخرجات:

• الخروج بتوصيات حول القضايا التشغيلية والمالية التي تؤثر على صناعة التأمين في مصر نتيجة جائحة كوفيد–١٩

• التطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة التي تخص صناعة التأمين بوجه خاص وإعادة التأمين بوجه عام والتوقعات الخاصة بأسواق إعادة التأمين في ظل أزمة كوفيد–١٩

• وما هو المتوقع حدوثه أثناء تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين ٢٠٢١

• مناقشة اهم تحديات الشمول المالي وآليات تطبيق التأمين المستدام وتنميته في الوطن العربي بوجه عام وفي سوق التأمين المصري بوجه خاص.

• وضع التوصيات الخاصة بتفعيل دور شركات التأمين المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل للدولة والبدء في تفعيل هذه التوصيات من خلال اللجنة العامة لتأمين الرعاية الصحية.

• تحقيق أهداف التنمية المستدامةالاستراتيجية:

• التحول الرقمي

• التأمين المستدام

• الانجازات:

• وافقت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣ نيسان/ابريل ٢٠٢٠ على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ ١٠ مليون جنيه مصري لدعم أنشطة الصندوق في التصدي ومواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار لفيروس كورونا المستجد

• في ضوء المسؤولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للاتحاد المصري للتأمين، تم تشكيل لجنة “إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين” طبقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٢٩) لتلقي طلبات المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين من خلال الحساب المنشأ لهذا الغرض في الاتحاد المصري للتأمين تطبيقًا لقرار لجنة البت في توزيع الفائض المستحق ولم يتم صرفه لحملة وثائق التأمين (المشتركين) في شركات التأمين التكافلي.

• هذا وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة السيد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وبعض العاملين في الاتحاد المصري للتأمين.

• توقيع بروتوكولان للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومؤسسة أهل مصر للتنمية للتوعية بمخاطر الحروق:

• وقّع الاتحاد المصري للتأمين مع مؤسسة اهل مصر للتنمية بروتوكولان تعاون بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الاضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.

• البروتوكول الأول يتضمن:

• عقد مجموعة من ورش العمل التوعوية في الاماكن الاكثر عرضة لحوادث الحروق وهي مناطق تجمع الورش الحرفية والصناعية مع التركيز على أصحاب الورش والعاملين فيها، ليكون لديهم الوعي الكافـي لمواجهة حوادث الحروق في أماكن العمل ونقل الثقافة التوعوية لمنازلهم وأسرهم.

• نشر الوعي بين الأطفال عن طريق أدوات جذابة وتفاعلية وسهلة واعتماد استراتيجية جديدة للتوعية ورفع الوعي الكافـي لديهم لتجنب مخاطر الحروق ومسبباته.

• هذا وسيقوم الاتحاد المصري للتأمين بتقديم الدعم المادي لتغطية هذه الورش بالإضافة الى الدعم التوعوي الذي يهدف الى نشر الوعي بين افراد المجتمع بخصوص مخاطر الحروق واضرارها على الافراد وممتلكاتهم.

• البروتوكول الثاني يتضمن:

• مشاركة الاتحاد المصري للتأمين للمؤسسة من خلال خبراته ولجانه الفنية المتخصصة في نشر الوعي بأهمية التأمين ضد مخاطر الحريق للتقليل من الآثار المادية المترتبة عن الحرائق كفقد الممتلكات والدخل بسبب هذه الحوادث.

• المخرجات:

• مشاركة الاتحاد المصري للتأمين في مبادرة الصندوق من خلال المساهمة في توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة لمعاونة القطاع الطبي على مواجهة الفيروس فضلاً عن المشاركة في توفير المواد الغذائية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية لتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن عاتقهم خلال الأزمة الراهنة.

• مساهمة قطاع التأمين المصري في علاج العاملين في القطاع وتفعيل أكبر لدور المسؤولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وخلق بيئة عمل مستدامة للجميع.

• بدأت اللجنة في صرف المساهمات المقررة للعديد من الحالات، كما تم توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل:

• وسطاء وخبراء التأمين.

• العاملين في قطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين ما زالوا بالخدمة.

• وجاري اعداد نظام الكتروني متكامل لإمكانية التقديم الإلكتروني للمطالبات تسهيلاً على الشركات والمستفيدين من النظام.

• إن التعاون مع مؤسسة اهل مصر للتنمية يعتبر فرصة جيدة للاتحاد لإبراز دوره المجتمعي في قضية في غاية الخطورة مثل قضية ضحايا الحروق.

• ان البروتوكول يتضمن التوعية والتدريب وخلق كوادر في مختلف فئات المجتمع

• تؤمن بفكر الأمن والسلامة وتنشر ثقافة الوقاية بالإضافة الى نشر الوعي بأهمية التأمين ضد مخاطر الحريق خاصة بين فئات محدودي الدخل والفئات الأكثر فقرًا وهي الأكثر عرضة إلى حوادث الحريق.

• ومما لا شك فيه ان الاضرار التي تقع على هذه الفئات ليست فقط اضرار جسدية متعلقة بإصابتهم بالحروق ولكن يمكن أيضًا ان تتسبب هذه الحوادث في فقدهم لممتلكاتهم وأماكن عملهم وهو ما يمكن ان يؤدي الى وقوعهم تحت خط الفقر.

• وبالنظر في تجارب الدول الأكثر تقدمًا نجد انها كانت قادرة على خفض معدلات الإصابة بحوادث الحروق وذلك من خلال الوقاية وتحديث البنية التحتية الآمنة والتوعية ونشر الثقافة والوعي بين فئات المجتمع المختلفة بأهمية الأمن والسلامة بشكل عام ووسائل تأمين المنازل وأماكن العمل ضد مخاطر الحروق

• ان هذا التعاون يأتي ضمن اهداف الاتحاد المصري للتأمين الخاصة بالتنمية المستدامة سواء من خلال الحفاظ على صحة المواطنين او الحماية من الفقر بالإضافة الى توفير حياة كريمة وآمنه لهم.

• المنشورات والاصدارات الاستراتيجية:

• التحول الرقمي

• التأمين المستدام

• الانجازات:

• نشر الكتروني لما يزيد عن ٧٠ نشرة أسبوعية ونشرة نصف شهرية (باللغتين العربية والانجليزية) بالإضافة الى البيانات صحفية.

• هذا وتتضمن قاعدة بيانات الاتحاد المصري للتأمين ما يزيد عن ١٠ آلاف شخص وجهة من كافة القطاعات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

• اصدار التقرير السنوي للاتحاد المصري للتأمين لعام ٢٠١٩ والذي شمل اهم إنجازات الاتحاد خلال العام ٢٠١٩ بالإضافة الى اهم الاستراتيجيات الخاصة بالاتحاد خلال الفترة التالية ٢٠٢٠–٢٠٢١–٢٠٢٢، هذا وقد تم الاعتماد هذا العام على النسخ الالكترونية وتوزيع التقرير من خلال البريد الالكتروني والـ QR.

• التعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network في جمع البيانات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية بالإضافة الى ترجمة تقرير الشبكة Microinsurance Landscape ٢٠٢٠ الى اللغة العربية. هذا وسيتم تدشين النسخة المترجمة باللغة العربية في شهر كانون الثاني/يناير الحالي ٢٠٢١ من خلال ندوة افتراضية بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر.

• المخرجات:

• مناقشة اهم القضايا الهامة على الساحة والمتعلقة بتأثير كوفيد–١٩ على صناعة التأمين وآليات وتطبيقات تفعيل التأمين المستدام بالإضافة الى استعراض اهم اخبار وانجازات الاتحاد المصري للتأمين.

• هذا وقد تضمن التقرير للعام ٢٠٢٠:

• ترتيب مصر اقتصاديًا في معظم المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى حول العالم.

• شهدنا مع بداية هذا العام ٢٠٢٠، بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد ١٩، والتي تعتبر تحدي كبير لسوق التأمين المصري وبناءً عليه قام الاتحاد المصري للتأمين بإعداد دراسة استقصائية بخصوص التأثير المتوقع لهذه الجائحة على قطاع التأمين المصري وتم وضع نتائج الاستقصاء بالتقرير.

العدد السنوي – كانون الثاني/يناير ٢٠٢١

مقابلة

العدد السنوي – كانون الثاني/يناير ٢٠٢١

• هذا بالإضافة الى اهم إنجازات كافة الإدارات واللجان الفنية والمجالس التنفيذية ومجلس الإدارة والجمعية العامة للاتحاد، جنبًا الى جنب مع تحليل النتائج الفنية والمالية لسوق التأمين المصري ووضع أحدث وأكبر دليل لشركات التأمين العاملة في سوق التأمين المصري.

• تم توزيع التقرير على كافة شركاء النجاح للاتحاد المصري للتأمين كاتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للبريد ومؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة اهل مصر ومؤسسات التعاون الدولي كالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) ومؤسسة التأمين متناهي الصغر … الخ، بالإضافة الى العديد من الغرف التجارية والاتحادات الأخرى المختلفة و الجهات الرقابية و سوق التأمين المصري والعربي والعالمي ووسائل الاعلام المختلفة.

• هذا وقد كان التقرير باللغتين العربية والانجليزية ويمكن تحميله من خلال هذا الكود.

• يعتبر هذا الإصدار الأول باللغة العربية للتقرير الخاص بالشبكة والذي سيعتبر أحد اهم الأدوات للوصول الى فئات جديدة في الأسواق المصرية والعربية وتقديم منظور عالمي لصناعة التأمين متناهي الصغر باللغة العربية.

• توقيع بروتوكولات التعاون الاستراتيجية:

• التحول الرقمي

• التأمين المستدام

الانجازات:

توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد.

• في إطار خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين للوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد

• هذا ويأتي هذا البروتوكول بهدف تنويع قنوات توزيع منتجات التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء والهيئة القومية للبريد واستثمار الانتشار الجغرافـي لمكاتب البريد وشركات التأمين، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول التأميني والمالي المستدام لعملاء شركات التأمين. وأخيرًا الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للتأمين.

• يتضمن هذا البروتوكول مجموعة من استراتيجيات التعاون بين الاتحادين وهي على سبيل المثال وليس الحصر:

• التنسيق والتعاون من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معًا لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل في القطاعين الصناعي والتأميني والوقوف على الفرص المتاحة وتنميتها برؤية تكاملية تعبر عن الاتحادين كقوتين كبيرتين داعمتين للاقتصاد القومي.

• توجيه خطة العمل المشتركة بين مسؤولو اتحادي الصناعات والتأمين نحو التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق اهدافها بما يتوافق مع “رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠”.

• دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة: يعمل الطرفان على تنشيط مبادرة السيد رئيس الجمهورية من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

• يقوم اتحاد الصناعات المصرية بنشر وإرسال التوصيات الفنية والتغطيات التأمينية الجديدة التي تقدّمها اللجان الفنية المختلفة في الاتحاد المصري للتأمين.

• وضع خطة عمل مشتركة تتضمن الدورات التدريبة وورش العمل الفنية.

• تنظيم المؤتمرات والندوات والاحداث المشتركة بوجه عام على مدار العام ٢٠٢٠ والتعاون المشترك في دعم الحدثين السنويين الأكبر اللذان يقوم بتنظيمهم الاتحادين.

• المخرجات:

• إن توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعتبر من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة ودعم وتعزيز برنامج الشمول المالي للدولة والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية.

• هذا ويطمح الاتحاد المصري للتأمين في النهاية الى توفير المنتج التأميني المناسب الذي يضمن حماية محدودي الدخل من المخاطر ويعزز من قدراتهم على الاستمرار ومواجهة الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.

• تم توقيع هذا البروتوكول ليتم وضع آليات لتوحيد جهود اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد المصري للتأمين من خلال تحقيق التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني اللازم لتقليل آثار الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها العديد من الصناعات المصرية وذلك من خلال تقديم التغطيات التأمينية المميزة جنبًا الى جنب مع نشر الوعي بكافة المعلومات التأمينية التي قد يحتاجها قطاع الصناعات.

• كما سيمدّ هذا البروتوكول شركات التأمين المصرية بالمعلومات والبيانات المتنوعة التي تمكّنها من التصميم الجيد للتغطيات التأمينية والاكتتاب الدقيق للأخطار المختلفة المتعلقة بهذا القطاع.

* كيف تكيّف قطاع التأمين المصري مع القوانين والأنظمة والتغيرات الجديدة؟

أن قطاع التأمين المصري دائمًا ما يكون جزءًا من القوانين والقرارات والأنظمة والتغيرات الجديدة التي تطرأ على السوق.

بالنسبة للقوانين والأنظمة الخاصة في السوق، تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين على فتح قنوات الحوار والمناقشة لكافة القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها وفي معظم الأحيان يتم ارسال مسودات القرارات والقوانيين والأنظمة الى الاتحاد لمناقشتها مع شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد وتجميع التعليقات والتعديلات المقترحة لإعادة النظر فيها قبل اصدار أي قرار او أنظمة جديدة او قوانين.

والاجتماعات المشتركة (الفعلية والافتراضية) بين الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء والهيئة العامة للرقابة المالية لا تنتهي وتأتي دائمًا لمناقشة اهم التحديات والمتغيرات التي تطرأ على السوق وكيفية وضع آلية مشتركة لمواجهة هذه التحديات والمتغيرات.

* تعددت المشاكل التي واجهت شركات التأمين المصرية بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي حلّت بالبلد. ما هو الدور الذي لعبه الإتحاد في هذا المجال؟

كما هو واضح من تقرير الإنجازات الخاصة بالاتحاد المصري للتأمين الذي تم سرده لسيادتكم، ان تواصل الاتحاد مع أعضائه لا ينتهي سواء من خلال اللجان الفنية المتخصصة والتي يبلغ عددها في الاتحاد المصري ١٨ لجنة متخصصة في كافة المجالات الفنية المتعلقة بصناعة التأمين، هذا بالإضافة الى اجتماعات المجالس التنفيذية (تأمينات الممتلكات والمسؤوليات – تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة للاتحاد).

هذا وقد جاءت هذه الاجتماعات بغرض دراسة كافة الازمات التي واجهها قطاع التأمين بشكل مباشر او غير مباشر ووضع الحلول والتوصيات التي من شأنها الخروج من هذه الازمات بأقل الخسائر وبما يخدم دور قطاع التأمين المصري في دعم الاقتصاد الوطني.

هذا بالإضافة الى التواصل الدائم المستمر مع الرقيب ” الهيئة العامة للرقابة المالية ” والتي حرصت على التواصل والتعاون مع الاتحاد وشركاته الأعضاء لمناقشة هذه القضايا والأزمات والتحديات الى جانب عقد الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تناقش كل ما يؤرق سوق التأمين المصري

مقابلة

العدد السنوي – كانون الثاني/يناير ٢٠٢١

بوجه خاص والعربي بوجه عام والخروج بالتوصيات ومتابعة تنفيذها من خلال اللجان الفنية بالاتحاد.

هذا وقد حرص الاتحاد المصري للتأمين في الفترة الأخيرة الى توسيع نطاق الشراكات الخاصة به لمناقشة كافة الازمات والقضايا المشتركة التي تهم السوق المصري والعالم والاستفادة من خبرات هذه الجهات في التصدي الى هذه الازمات والقضايا الهامة جنبًا الى جنب من وضع البرامج التنموية المستدامة المشتركة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر يتعاون الاتحاد المصري للتأمين مع العديد من المنظمات الدولية في مواجهة هذه الازمات والقضايا وتفعيل استراتيجياته الثلاثة ويتعاون الاتحاد في هذا المجال مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وشبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network.

هذا بالإضافة الى التعاون المثمر في الفترة الأخيرة مع كبرى شركات إعادة التأمين وكبرى شركات وساطة إعادة التأمين للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في التصدي لهذه الازمات والقضايا ولتحقيق استراتيجيات الاتحاد المصري للتأمين.

ومما لا شك فيه ان البروتوكولات التي تم توقيعها مع الاتحادات العربية الشقيقة للتأمين وإعادة التأمين تتيح مشاركة التجارب والتطبيقات الخاصة بالتصدي لهذه القضايا.

وأخيرًا البروتوكولات الموقّعة مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للبريد يتيح لنا الحصول على البيانات والاطلاع على احتياجات العملاء المتغيّرة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.

* كيف تقيمون علاقاتكم بالوزارات والاجهزة الرسمية المسؤولة عن قطاع التأمين؟

ان ما يميز مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين الحالي، حرصه على توطيد العلاقات مع الوزارات والأجهزة الرسمية المسؤولة عن قطاع التأمين او المهتمة بالتعاون معه وهو ما يمكنك ملاحظته بشكل كبير في كل ما استعرضناه سابقًا. ان الاتحاد المصري للتأمين يعتبر هذه الجهات شركاء نجاح وداعمين لكل استراتيجياته.

فعلى مدار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين الحالي، كانت هذه الجهات دائمًا ما تكون جهات راعية وداعمة لكل استراتيجياته ومبادراته وفعالياته ويمكننا ان نذكر مجموعة من نماذج النجاح المميزة في هذه الشراكات:

• رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية لمعظم فعاليات ومبادرات الاتحاد المصري للتأمين، نذكر منه على سبيل المثال وليس الحصر الحملة الاعلانية بالتلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “أمن قبل ما تحصل” عام ٢٠١٨/٢٠١٩ والتي كانت تستهدف نشر الوعي حول التأمين متناهي الصغر والصغير والوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية. هذا وقد حققت هذه الحملة مشاهدة كبيرة جدًا وكانت الطريقة البسيطة التي تم استخدامها في الحوار للوصول الى هذه الفئات لها تأثير كبير في تحقيق الهدف من الحملة.

• التعاون بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية في مبادرة “توقف عن الكتابة… أنقذ حياة” على مواقع التواصل الاجتماعي (عام ٢٠١٩) والتي حققت أيضًا نسب مشاهدة كبيرة ومميزة بالإضافة الى رعايتهم للمارثون الأول والثاني للاتحاد المصري للتأمين والذي وصل عدد المشاركين فيهم الى ما يزيد عن ٥٠٠٠ مشارك.

• التعاون المثمر والدائم مع وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، ونذكر من هذا التعاون ما يحدث حاليًا من العمل المشترك في وضع اليات لتفعيل دور شركات التأمين المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل للدولة المصرية.

* ما هو الدور الذي يلعبه الاتحاد في تنظيم ندوات ودورات تدريب للعاملين في هذا القطاع؟ كما في تحضير أجيال جديدة للمشاركة في عملية نهوض وتطوير شركات التأمين

استطاع الاتحاد المصري للتأمين منذ عام ٢٠١٧ مع بداية دورة مجلس ادارته الحالي وحتى نهاية العام ٢٠٢٠، عقد ما يقرب من ٣٠ ندوة ومؤتمر وملتقى والتي استطاعت ان تقدم المعرفة والمعلومات حول كافة الموضوعات المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر في صناعة التأمين المصرية بالإضافة الى أحدث التقنيات والتطبيقات المتعلقة بصناعتنا.

ومما لا شك فيه ان حضور الشباب وتمكينهم وخلق جيل قادم من القادة كان ظاهرًا في هذه الاحداث من خلال المشاركة الفعّالة لهؤلاء الشباب كمتحدثين او مشاركين بالحضور.

وفي عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ من خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين Sharm Rendezvous قام الاتحاد المصري للتأمين بعقد مسابقته البحثية للشباب من العاملين بصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والعربي والعالمي (مسابقة ملتقى شرم الشيخ السنوي للأبحاث سابقًا – حاليًا مسابقة عزة عارفين للأبحاث) والتي تقدّم لها ما يزيد عن ٧٠ مشاركاً بأوراق بحثية مميزة فاز منهم على مدار العامين ١٠ متسابقين.

في عام ٢٠٢٠ عقد الاتحاد المصري للتأمين العديد من الفاعليات، جاء على رأسها في شباط/فبراير ٢٠٢٠، الندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والتي حضرها ما يزيد عن ٣٠٠ مشارك.

وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠، ورغم التحديات التي نواجها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد–١٩، استطاع الاتحاد المصري للتأمين في سابقة بين الأسواق العربية والعالمية، عقد الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، تحت عنوان: صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل – مصر كنموذج.

هذا وقد جاء الملتقى بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وتحت رعاية وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرقابة المالية وقد شارك بهذا الملتقي ما يزيد عن ٣٥٠ مشاركاً بالإضافة الى نخبة مميزة من المتحدثين سواء بالحضور الفعلي او المشاركة الافتراضية على شاشات الملتقى.Virtual – online هذا ويعتبر هذا الملتقى هو الحدث الأول في صناعة التأمين المصرية والعربية الذي تضمن حضورًا فعليًا وافتراضيًا بعد فتح الباب لعقد المؤتمرات في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وقد لاقى الملتقي نجاحًا كبيرًا جدًا على مستوى سوق التأمين المصري وشركات الرعاية الصحية وشركات الأدوية وشركات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات والاعلام.

* ماذا عن تعاونكم مع الإتحاد العام العربي للتأمين؟

ان الاتحاد العام العربي للتأمين هو أحد اهم شركاء النجاح للاتحاد المصري للتأمين ومما لا شكّ فيه ان الاتحاد المصري للتأمين ومجلس اداراته يدعم وبشكل كبير الاتحاد العام العربي للتأمين.

ان التعاون بيننا وبين الاتحاد العربي دائمٌ ومستمر ونحن ندعم كل خطواته نحو التطوير والتقدم وخصوصًا في الفترة الأخيرة التي شهدت طفرات مميزة في أداء الاتحاد العام العربي على كافة المستويات والأنشطة.

هذا وسيستمر التعاون المثمر بيننا دائمًا أن شاء وستسمعون في الفترة القادمة عن تفعيل اكبر لهذا التعاون سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

* هل من تعاون وتنسيق بين الإتحاد المصري واتحادات وجمعيات التأمين القائمة في العالم العربي؟ وما هي اقتراحاتكم في هذا المجال؟

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين منذ بداية دورته الحالية بعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع اتحادات وجمعيات التأمين وإعادة التأمين العربية وهي:

١. جمعية الامارات للتأمين.

٢. الجامعة التونسية لشركات التأمين.

٣. الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

٤. الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

٥. شركة التأمين الوطنية في العراق.

وتقدم هذه البروتوكولات مجموعة من المزايا للطرفين نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

• منح ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين في البلدين تخفيض على قيمة الاشتراكات وذلك لتعزيز الحضور في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يتم تنظيمها واستضافتها ورعايتها من قبل الجهتين.

• تعزيز التعاون بينهما والإستئناس بتجارب البلدين في مجال التخطيط الاستراتيجي من خلال الوقوف على الخطط والبرامج والمشروعات في مجالات التأمين وإعادة التأمين.

• التعاون الثنائي في إطار القوانين والتشريعات.

• تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات والبحوث والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.

• تنسيق السياسات والمواقف في قطاع التأمين في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية.

• يحثّ الطرفان شركات التأمين وإعادة التأمين في كلا البلدين على التعاون في المجالات المشتركة بين الطرفين.

• تشكل لجان فنية مشتركة بين الاتحادين.

• يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتأهيل ورفع القدرات البشرية وفتح مجالات التدريب للكوادر الصغيرة والوسطى في مجال التأمين واعادة التأمين بما يضمن رفع قدرات رأس المال البشري العامل في هذا المجال واعداد جيل قادم من القادة.

هذا وتقوم خطة عمل الاتحاد خلال الأعوام القادمة على تفعيل أكبر لهذه البروتوكولات، هذا وقد تم تحديد مسؤولين عن كل بروتوكول من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين للبدء في تفعيل البنود التي لم يتم تفعيلها حتى الآن بالتعاون مع هذه الاتحادات والجمعيات وفقًا لكل بروتوكول.

* حلّ كوفيد- ١٩ وباءً ثقيلاً على اقتصادات العالم مخلفًا وراءه ضحايا بشرية وخسائر مادية هائلة – كيف تلخصون تأثيرات هذا الوباء على قطاع التأمين؟ وكيف تفاعلتم كقطاع معه؟

آثار جائحة كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين حول العالم:

مما لا شك فيه ان جائحة فيروس كورونا المستجد قد كان لها تأثير كبير على كافة فروع التأمين حول العالم وقد اثرت الجائحة على كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين حول العالم، حيث تخطت خسائر شركات التأمين والإعادة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد–١٩” ما يصل الى حوالي ٢٢،٤ مليار دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي وعصفت الازمة بأرباح وايرادات كبرى شركات اعادة التأمين في العالم لتهبط إلى النصف تقريبًا في بعضها.

وقد تصدرت اللويدز خسائر شركات التأمين والإعادة في المركز الأول بحجم خسائر واحتياطيات بلغت ٣،٩ مليار دولار حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتلتها شركة سويس رى للتأمين في المركز الثاني بمبلغ ٢،٥ مليار دولار، فيما تلاها في المرتبة الثالثة شركة ميونيخ ري للتأمين بمبلغ ١،٨ مليار دولار، ثم في المركز الرابع شركة أكسا للتأمين بمبلغ ١،٥ مليار دولار.

ومما لا شك فيه ان هناك العديد من الدروس المستفادة من هذه الازمة والتي يجب الانتباه اليها ومراعاتها في المرحلة الحالية والقادمة، نذكر منها:

– أهمية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في معظم دورة العمل التأمينية:

حيث غيّرت الجائحة من استراتيجيات العمل بالشركات بعد ان تأثرت سلوكيات العملاء بالجائحة وباتت هناك حاجة ملحة إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا والتحول الرقمي في معظم دورة العمل بهذه الشركات للتكيف مع هذه البيئة الجديدة.

– ضرورة توفير كافة الأدوات والامكانيات التي يحتاج إليها العاملون في قطاع التأمين وإعادة التأمين لتحسين قدرتهم على العمل في ظل هذه الظروف غير العادية وتقديم البرامج التدريبية المتعددة الخاصة بكيفية إدارة الازمات ومواجهتها.

– العمل على تغيير السياسات المالية بهذا القطاع وتقديم طرق وحلول جديدة لإدارة الاستثمارات وتنمية الاحتياطيات المالية والاحتفاظ بالسيولة الكافية في ظل هذا الوضع الاقتصادي الحرج.

– ضرورة مراجعة سياسات الشركات في التعامل مع وسطاء التأمين في ظل هذه الازمة وتقديم البرامج التدريبية المختلفة لهم وتقديم الدعم الكافـي والأدوات المختلفة التي تمكّنهم من القيام بمهام أعمالهم في ظل الظروف الحالية.

– ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإدارة هذه الازمة في المرحلة القادمة لحين تعافـي العالم من هذه الجائحة.

على الجانب الآخر، وبالرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن بينها التأمين، فقد كانت هناك إيجابيات انعكست على قطاع التأمين نتيجة انخفاض حجم التعويضات في عدد من فروعه، أو زيادة الطلب على بعض أنواعه، نذكر منها التالي:

١. من بين الفروع التي شهدت انخفاضًا في حجم تعويضاتها التأمين البحري بضائع نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية، وكذلك التبادل التجاري وحركة الاستيراد من الخارج وبالتالي انخفاض فرص الحوادث والمطالبات والتعويضات.

٢. ونتيجة لالتزام المواطنين بالحظر الجزئي للتجول، انخفضت الكثافة المرورية للسيارات على الطرق والكباري وبالتالي تراجع عدد حوادث الطرق، وهو ما ينعكس على قطاع التأمين في صورة انخفاض تعويضات التأمين الإجباري والتكميلي للسيارات.

٣. وبالنسبة للتأمين الطبي، أدّى خوف المواطنين من التردد على المستشفيات والعيادات الخارجية إلا للضرورة القصوى خشية الإصابة بفيروس كورونا إلى انخفاض حجم استهلاك الخدمات الطبية وبالتالي تراجع حجم تعويضات التأمين الطبي.

٤. وفي المقابل: ارتفع الطلب على الأشعة والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة للحالات المصابة أو المشتبه إصابتها بالفيروس خلال تلك الفترة.

٥. وشهدت فروع تأمينية رواجًا خلال تلك الفترة مثل تأمين النقل الداخلي بين المحافظات بسبب زيادة الاعتماد على المنتج المحلى والصناعة الوطنية بعد انخفاض حركة الواردات من الخارج نتيجة لتوقف المصانع في عدد من الدول مثل الصين وأوروبا في فترة الإغلاق الكلي، وهو ما انعكس في صورة زيادة الطلب على البديل المحلي للمنتج المستورد، مما شجع حركة التجارة الداخلية والنقل للبضائع بين المحافظات وبالتالي زاد حجم الطلب على تأمين النقل الداخلي.

سوق التأمين المصري والتعامل مع تداعيات ازمة كورونا:

نجحت شركات التأمين المصرية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد–١٩» والتزمت بتطبيق إجراءات وقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، والعمل من المنزل أو منح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروف العملاء وتأثرهم بتداعيات جائحة كورونا على أنشطتهم الاقتصادية.

في إطار دعم شركات التأمين الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، جاءت الإجراءات التالية:

• التزمت معظم شركات التأمين الطبي بتغطية فيروس كورونا: التزم ٧٩٪ من شركات التأمين الطبي بتغطية فيروس كورونا بشكل كامل، بينما غطت باقي الـ٢١٪ قيمة اختبار الكشف عن المرض.

• مساندة العملاء المتوقفين عن العمل سواء شركات أو أفراد، حيث تم الموافقة على توفير تسهيلات خاصة بسداد الأقساط وذلك تيسيرًا على العملاء، لضمان استمرار التغطية التأمينية.

• إصدار وثائق تأمين إلكترونية جديدة والتوسع في البيع الإلكتروني للتسهيل على العملاء بالإضافة إلى تقليل الاحتكاك المباشر والحصول على جودة أعلى من الخدمة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

• تصميم منتجات تأمين متناهي الصغر وذلك للوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وتحقيق الشمول التأميني للجميع.

*ماذا عن منحى الأسعار والشروط للتجديدات؟

في ظل موجة الخسائر الكبيرة التي شهدتها كبرى

العدد السنوي – كانون الثاني/يناير ٢٠٢١

مقابلة

العدد السنوي – كانون الثاني/يناير ٢٠٢١

شركات إعادة التأمين حول العالم والتي ذكرناها سابقًا، نتوقع اتجاه معيدي التأمين الى التشدد في التسعير وشروط التجديدات بعد مواجهتهم للخسائر الكبيرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ومما لا شك فيه ان منحنى الأسعار وشروط التجديدات لن تتأثر فقط بالجائحة ولكن قد تكون أيضًا الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أحد العناصر الهامة التي ستؤثر على سوق إعادة التأمين العالمي، حيث قدرت مؤسسة Swiss Re Institute خسائر كارثية عالمية مؤمنة بقيمة ٨٣ مليار دولار أميركي في عام ٢٠٢٠، مما يجعلها خامس أعلى مستوي/عام من حيث التكلفة بالنسبة للصناعة منذ عام ١٩٧٠.

وبالتالي أتوقع ان تسعى صناعة إعادة التأمين حول العالم الى تحقيق أرباح في الاكتتاب من خلال الأسعار وشروط التجديدات لعام ٢٠٢١ لمواجهة الخسائر الكبيرة غير المسبوقة التي واجهاتها خلال عام ٢٠٢٠.

هذا ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد المصري للتأمين عقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ندوة افتراضية (Virtual) عن إعادة التأمين تحت عنوان: آخر المستجدات في سوق إعادة التأمين مع التركيز على سوق التأمين المصري.

وقد شهدت الندوة إقبالاً كبيرًا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين ١٢٠ مشاركاً من القيادات والعاملين في سوق التأمين. وقد شارك في هذه الندوة كبرى شركات إعادة التأمين ووساطة إعادة التأمين، وقد تم التطرق خلال الندوة إلى العديد من الموضوعات الهامة التي تخص صناعة التأمين بوجه عام وإعادة التأمين بوجه خاص.

وبوجه عام تم التأكيد في الندوة ان السوق المصري يتمتع بوضع خاص ومنفرد سيجعله اقل تأثرًا بزيادات الأسعار العالمية مثل:

– تأثر السوق المصري بجائحة كوفيد–١٩ بنسبة أقل مقارنةً بالأسواق الأخرى مثل أميركا وأوروبا وبعض الدول الآسيوية.

– من المتوقع أن يحدث نمو بالاقتصاد المصري يتراوح بين ٢٪ الى ٢،٥٪ . كما أن السوق المصري قد نجح في تحقيق حجم أقساط لا بأس به وخاصة في فروع تأمينية مثل التأمين الهندسي وذلك بسبب المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا.

– تشير التقارير الاقتصادية إلى أن هناك استقرار في الوضع الاقتصادي في مصر، وأن معدل التضخم قد انخفض إلى حد ما، كما أن هناك أيضًا استقرار في العملة.

– تعدّ مصر من الدول المعرضة للكوارث الطبيعية بنسبة أقل من دول أخرى. وتعدّ هذه النقطة إحدى مميزات السوق المصري التي من الممكن أن تكون جاذبة لمعيد التأمين.

ستساهم جميع العوامل السابقة في أن يكون السوق المصري في وضع أفضل عند قيامه بمناقشة التجديدات مع معيدي التأمين.

* تشهد بعض الأسواق العربية حركة اندماجات بين الشركات؟ ما تعليقكم؟ وهل تؤيدون مثل هذا التوجه؟

غالبًا ما تكون الاضطرابات في أسواق رأس المال نذيرًًا لما سيحدث بعد ذلك في الاقتصاد بشكل عام.

خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ٢٠٢٠، ظلت الأسواق المالية صامدة ضد تداعيات فيروس كوفيد-١٩ واعتقد بعض المشاركين في السوق أن تتفاعل الأسواق بالطريقة نفسها التي تفاعلت بها في أزمات الفيروسات السابقة مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولكن بحلول أوائل آذار/مارس من العام الحالي، كان من الواضح أن أزمة كوفيد–١٩ سيكون عواقبها وتأثيرها مختلف.

يجب ان نعترف ان هذه الازمة ستسلط الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في قطاع التأمين ويمكن ان تؤدي الى زيادة وتيرة الدمج والاستحواذ بين الشركات، خاصة الشركات التي تسعى إلى تعزيز أعمالها ومواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالطبع ستؤثر أزمة كوفيد–١٩ على طبيعة نشاط الدمج والاستحواذ لعدة سنوات قادمة أثناء تقييم عمليات واهداف الدمج والاستحواذ، وستركز الشركات في عمليات الدمج والاستحواذ المستقبلية على بعض النقاط الهامة الداخلية للشركات التي اختبرتها أزمة كوفيد–١٩ بشكل كبير ومدى قدرتها على ادارتها والتكيف معها في بعض الأحيان، نذكر منها مرونة العمليات التشغيلية، قدرة الشركات على الابتكار وتقديم تغطيات تأمينية جديدة وأخيرًا مرونة القوى العاملة.

* ما هي خطة عملكم للعام ٢٠٢١؟

سيكمل الاتحاد المصري للتأمين العمل على تحقيق استراتيجياته الثلاثة وهي:

الوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية… التحول الرقمي… التأمين المستدام وذلك من خلال خطة العمل التي نلخصها في العناصر التالية:

أولاً: استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: “الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP“:

مما لا شك فيه أن الشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص يوسع من نطاق سوق التأمين ويطور العمل به ليشمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء وذوي الدخل المنخفض.

وفي هذا السياق، قمنا بوضع استراتيجيتنا المستدامة “الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية”، واخترنا أن نسميها “استراتيجية AUP: Access to Underserved Population” لتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّّز التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية. وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات عديدة نحو هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد تم ادراج هذه الاستراتيجية ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك على النحو التالي:

١. خطة عمل اللجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين:

قيام اللجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.

تأسيس اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة.

التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية في تدريب اللجان الفنية على المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.

تطوير مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيادتها لتفعيل البروتوكولات الموقعة بين الاتحاد والكيانات والاتحادات الأخرى التي تهدف الى الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.

تفعيل أكبر وتطوير وتقديم دعم مميز وغير عادي للجنة العامة للتأمينات الزراعية بالإضافة الى ابرام العديد من البروتوكولات والشراكات التي تهدف الى توفير البيانات اللازمة والتغطيات التأمينية المميزة والتوسع في الاكتتاب بالتأمينات الزراعية المستدامة في سوق التأمين المصري.

استكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من المناطق والسكان الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.

٢. التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية:

مما لا شك فيه ان الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم في هذه الفترة بإجراءات عديدة ومميزة تتضمن تعديلات على قوانين وقرارات خدماتها الاشرافية والرقابية على قطاع الخدمات غير المالية والتي بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على قطاع التأمين المصري ويمكن ان تخلق فرص لشركات التأمين، تتضمن هذه الإجراءات “الفرص” التالي:

• التأمين الالزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر.

• التعديلات على بعض أحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيمًا قانونيًا متكاملاً بما سيكون له تأثير على الوصول للفئات المستهدفة من قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات التأمينية الإلزامية والاختيارية لها بكافة أنواعها جنبًا الى جنب مع البيانات التي سيتم توفيرها من جهات التمويل والتي سيكون لها تأثيرها على التسعير وتوقع الطلب من هذ السوق.

• التأمينات الإلزامية والتي سيتم اصدارها ضمن قانون التأمين الموحد.

• قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالاهتمام بوضع قواعد خاصة بالإصدار الالكتروني والتحصيل الالكتروني يعتبر فرصة كبيرة للشركات العاملة في سوق التأمين المصري للوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.

٣. تفعيل بروتكولات التعاون الموقعة مع الاتحادات والجمعيات العربية للتأمين وإعادة التأمين من خلال تشكيل “لجنة العلاقات الإقليمية والدولية” في الاتحاد المصري للتأمين برئاسة السيد رئيس الاتحاد وعضوية بعض العاملين بالاتحاد المسؤولين عن هذا الملف لوضع استراتيجية التفعيل الخاصة بالبروتوكولات الموقعة والتي تهدف الى وضع استراتيجية التعاون المقترحة اعتمادًا على الأهداف الرئيسية المحددة بالبروتوكول الموقع او القيام بالتحديث بما يواكب مع المجريات والاحداث الحالية وتصميم البرامج التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجيات المعتمدة ووضع خطة عمل وإطار زمني للتنفيذ.

٤. الاستمرار في ابرام بروتوكولات التعاون والشراكات الجديدة بين الاتحادات والجهات التنظيمية لصناعة التأمين وإعادة التأمين على المستوى العالمي والاقليمي والتوجه للعمق الافريقي بهدف تقديم البيانات والمعلومات ودراسة التجارب الناجحة بما يؤدي الى تصميم منتجات تستطيع الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وبما يحقق الشمول التأميني المستدام.

٥. استمرار التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكبرى شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين العالمية: يدرس الاتحاد المصري للتأمين الآن مجموعة من برامج الدعم الفني من كبرى الشركات العالمية ويبحث عن شراكات جديدة لدعم استراتيجيته في الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها المنتجات التأمينية من خلال تقديم منتجات تأمينية جديدة.

٦. استكمال التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومنظمات التعاون الدولي: سيستكمل الاتحاد العمل على تفعيل استراتيجية الشمول التأميني له من خلال استكمال وتنمية التعاون مع هذه الجهات او بناء تعاون جديد، ومن هذه الجهات التي يعمل معها الاتحاد الآن ويضع الخطوط العريضة للشراكات التي تهدف الى تحقيق استراتيجياته:

• الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

• وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA).

• Microinsurance Network شبكة التأمين متناهي الصغر

• هذا بالإضافة الى إمكانية التعاون مع المعونة الاميركية في مصر في مجالات التأمينات الزراعية على وجه الخصوص.

٧. عقد أكبر مؤتمر سنوي للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والذي سيتعاون الاتحاد في تنظيمه واعداده مع كافة شركاء النجاح له كالهيئة العامة للبريد واتحاد الصناعات المصرية ومنظمات التعاون الدولي وكبرى شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين العالمية وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

ثانيًا: استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: تطبيق مبادئ الاستدامة والتحول الى التأمين المستدام:

١. تقديم الدعم الفني للجنة التأمين المستدام في الاتحاد المصري للتأمين وتفعيل دورها في دعم اللجان الفنية في الاتحاد في تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

٢. التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام في سوق التأمين المصري.

٣. التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) مع دراسة اهم التحديات التي يمكن ان يواجهها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

٤. ابرام مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع كبرى المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل عام على بيئة العمل الداخلية ومبادئ التأمين المستدام وذلك بهدف تقديم برامج مبدئية لشرح كل ما يتعلق بهذه المبادئ للسوق المصري.

٥. التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكبرى شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة في مجالات التأمين المستدام.

٦. تقديم الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة في الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة ليتم تقديمها الى شركات التأمين العاملة في سوق التأمين المصري ووسطاء التأمين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عملاء شركات التأمين.

ثالثًا: استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات:

١. على المستوى الداخلي للاتحاد المصري للتأمين:

• الاستمرار في تحسين البنية التحتية التكنولوجية للاتحاد المصري للتأمين بما يتماشى مع الازمة الحالية وبما يخدم شركاته الأعضاء بشكل أكبر.

• تقليل استخدام الدورة المستندية الورقية بقدر الإمكان والتحول الى برنامج إدارة الدورة

Documents Management System-DMS المستندية.

• تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد المصري للتأمين.

٢. على مستوي شركات التأمين الأعضاء:

• اعداد استراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية في لاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوى السوق المحلي والاقليمي متضمنة التالي:

– المنتجات.

– آلية العمل والقواعد التنظيمية.

– القرارات والتعديلات الرقابية المطلوبة لتفعيل هذه الاستراتيجية.

• تقديم حلول مبتكرة للتوزيع / التحصيل / سداد التعويضات الكترونيًا عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد.

هذا ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد المصري للتأمين سيعلن مع بداية عام ٢٠٢١ عن اكبر منصة للتدريب ونشر الأفكار الثمينة وهي (SPI HUB (Spreading Precious Ideas HUB والذي سيضم اكبر قاعدة من الخبراء و المتحدثين في صناعة التأمين وإعادة التأمين بالإضافة الى الخبراء في المجالات الأخرى المتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر بصناعة التأمين وإعادة التأمين.

هذا وسيشارك أيضًا في الـ SPI HUB مجموعة من كبرى شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين العالمية وستخدم هذه المنصة اكثر من ١٠ الاف مشارك من صناعة التأمين وإعادة التأمين العالمية والمحلية بالإضافة الى شركاء النجاح للاتحاد المصري للتأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

هذا وستعمل هذه المنصة من خلال مجموعة من الندوات الافتراضية وندوات الحضور الفعلي على مدار عام ٢٠٢١.

هذا وتعتبر منصة SPI HUB جزء من الأنشطة الفرعية على مدار العام لملتقى شرم الشيخ السنوي Sharm Rendezvous، هذا وسيتم تكريم افضل المتحدثين بهذه المنصة كل عام خلال الملتقى شرم الشيخ – شرم راندفو.