شركات تأمين تقليدية تخالف القوانين بإصدار وثائق تكافلية

أصدرت شركات تأمين تقليدية مدرجة في بورصة الكويت وثائق تأمين تكافلي، وقد خالفت بذلك اللائحة التنفيذية لوحدة تنظيم التأمين المتعلقة بعدم جواز إصدار شركات التأمين التقليدية وثائق تكافيلية، إذ أجازت المادة (٢٩) من القانون لشركات التأمين الأخرى مباشرة نشاط التأمين التكافلي بتعديل عقدها بعد حصولها على موافقة الوحدة، ونصت على عدم جواز الجمع، بأي شكل من الأشكال، بين نشاط التأمين التكافلي وعقود التأمينات الأخرى أو العكس.

وحتى مع صدور اللائحة، هناك العديد من شركات التأمين التقليدية تمارس نشاط التأمين التكافلي، رغم وضوح اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمين.

ونصت المادة (١١٢) من الباب الخامس لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي على أنه «يجوز لشركات التأمين الأخرى وبعد حصولها على موافقة الوحدة تعديل عقدها إلى مزاولة نشاط التأمين التكافلي، وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. ولا يمكن الجمع بأي شكل من الأشكال بين مزاولة نشاط التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى أو العكس، سواء بشكل مباشر عن طريق إيجاد تكوين داخلي أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو غيرها من الوسائل».

ويلجأ بعض شركات التأمين التقليدي إلى إصدار وثائق تأمين تكافلي ليس طمعاً في الربح فقط، بل لتقليل حدة المخاطر عليها، وذلك عن طريق توزيعها على أكثر من شخص، فوثيقة التأمين التكافلي عبارة عن عقد تأمين يهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء المشتركين على أساس تحملهم للأخطار التي يتعرض لها أي منهم، وتعاونهم في جبر الضرر، وفقًا للقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة والشروط التي تتضمنها وثيقة التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أما وثيقة التأمين التقليدي فهي عبارة عن عقد تأمين بين شركة التأمين والمؤمّن له، تتعهد بمقتضاه شركة التأمين، مقابل قسط تأمين، بتعويض المؤمّن له عن الأضرار والخسائر المغطاة بموجبه أو دفع مبلغ التأمين للمؤمّن عليه أو للمستفيدين بناءً على وثيقة التأمين.

وبذلك تخفف الشركات التقليدية العبء المادي عنها من جراء التعويضات والأقساط، لأن طريقة الأقساط في التكافلي تكون بتوزيع الأقساط على أكثر من مؤمن، وذلك يجعله منخفضاً على عكس التأمين التقليدي الذي يسدد العميل رسوم التأمين على دفعات طوال المدة، وإذا انقضت مدة التأمين دون وقوع ضرر يستدعي التعويض آلت كل الرسوم المدفوعة إلى شركة التأمين التقليدي.

وفي مقارنة لإحصائيات الشركات التقليدية والتكافلي، يظهر لنا أن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة بلغت ١٠٢ مليون دينار بحصة بلغت ١٩ في المئة من حجم السوق البالغ ٥٤٩،٧٧٦،٢٢٣ مليون دينار لعام ٢٠٢١، وفي المقابل تبلغ حصة الشركات التقليدية ٤٠٨،٢٢١ ملايين دينار من إجمالي الأقساط للفترة نفسها بواقع ٧٤ في المئة.