شركات القطاع الخاص

سجّل مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر. وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران: «بدأ لبنان العام على نحو إيجابي، حيث شَهِدَ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي زيادة مطردة في كانون الثاني ٢٠٢٢، وعقدت في الوقت ذاته الحكومة اللبنانية الاجتماع الأول منذ ثلاثة أشهر، وناقشت مشروع الموازنة العامة قبل أيام من انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك، ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من ٤٦.٧ نقطة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ إلى ٤٧.١ نقطة في كانون الثاني ٢٠٢٢، مشيرةً إلى بداية العام بشكل إيجابي بتسجيل أعلى قراءة منذ سبعة أشهر.

ورغم ذلك، تُشير القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات بأنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني لا تزال تلتزم جانب الحذر في التعامل مع الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد وإلى تراجع النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية. ورغم انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة وتآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين، سَجَّلَ مؤشر الإنتاج أعلى مستوى منذ حزيران ٢٠٢١.

وعلى العموم، تُشير الأوضاع الحالية إلى «بوادر إيجابية» من جانب الحكومة اللبنانية وإلى التحسُّن الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بسبب تدخل مصرف لبنان المركزي لضمان استقرار الليرة اللبنانية. ووسط هذه الأجواء من «التفاؤل الذي يشوبه الحذر»، نأمل الشروع في تنفيذ إجراءات الإصلاح الرامية إلى استعادة الثقة وتحقيق التعافي الاقتصادي والتي ستحول دون تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة بشأن مستقبل الأعمال خلال كانون الثاني ٢٠٢٢ وأشارت إلى أنَّ عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان يجعل من الصعب تقديم توقعات دقيقة حول النشاط التجاري خلال العام المقبل، ورغم ذلك لا يزال الكثير من الشركات يتوقع مزيدًا من التدهور في الظروف الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، كان معدّل تراجع النشاط التجاري هو الأدنى منذ حزيران ٢٠٢١.

وانخفضت الأعمال الجديدة الواردة في كانون الثاني ٢٠٢٢. ونسب الكثير من الشركات اللبنانية تراجع القوة الشرائية للعملاء المحليين إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وفي الوقت ذاته، انخفضت الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين وذكرت التقارير أنَّ ذلك يُعزى إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.