في خطوة تعزز من الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B على المدى طويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
يأتي ثبات تصنيف مصر في وقت شديد الحساسية من عمر الاقتصاد العالمي الذي يواجه تغيرات هيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من تفشي فيروس كورونا.
ورغم التطورات الخارجية، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر تماسكاً بدعم من تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، وزخم ارتفاع النمو في العامين الماضيين، ما دفع توقعات المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد إلى توقع حفاظ الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو، في مقابل تراجع اقتصادات المنطقة.
