قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك سيقوم بمساعدة اقتصاد منطقة اليورو لمواجهة أسوأ أزمة منذ عقود، واتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة المقرضين، وأنه يستعد لانكماش كبير في اقتصاد المنطقة، لكن هناك حاجة للمزيد من التعاون الدولي، وأكدت لاجارد – أمام اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية، حسب ما نقلته شبكة (بلومبرج) الإخبارية – أن مجلس إدارة البنك الأوروبي ملتزم بفعل «كل اللازم» في نطاق سلطته لدعم منطقة اليورو خلال تلك الأزمة، وأنه مستعد لزيادة برنامج مشترياته من الأصول وتعديله بالقدر اللازم، وطالما دعت الحاجة.
وأوضحت لاجارد: «بيانات منطقة اليورو، على الأخص نتائج المسوح الحديثة، بدأت في الكشف عن انخفاضات غير مسبوقة، تشير إلى انكماش كبير في إنتاج منطقة اليورو، وكذلك تدهور سريع لأسواق العمل».
وكان مسؤولون لرويترز، قالوا إن البنك المركزي الأوروبي أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو بأن التكتل قد يحتاج تدابير مالية بقيمة تصل إلى ١،٥ تريليون يورو (١،٦ تريليون دولار) للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وأحجم متحدث باسم البنك عن التعليق.
وأضاف المسؤولون أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قالت خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن اقتصاد التكتل قد ينكمش بما يقدّر بعشرة بالمئة هذا العام. لكن لا يزال الوزراء منقسمين بخصوص كيفية دعم الاقتصاد وأخفقوا في الاتفاق على نص مشترك.
وقال المسؤولون الذين شاركوا في الاجتماع، إن ألمانيا وهولندا ودول أخرى في شمال أوروبا كانت مستعدة لدعم إجراءات للاتحاد الأوروبي بقيمة ٥٠٠ مليار يورو.
وأضافوا أن دعم الاتحاد سيعزز إجراءات وطنية، لكن الجهد المالي الكلي قد لا يكون كافيًا لتلبية مجمل الاحتياجات المالية.
