قال محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، إن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وقيام البعض بتأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد أو أرباح إضافية لن تؤدي تلقائيًا إلى زيادة مخاطر الائتمان (الإقراض).
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي برئاسة مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات المركزي السابق وشارك فيه الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج السابق ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن.
وشدد المحافظون خلال الاجتماع على متانة القطاع المصرفـي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات مؤكدين على أنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المواضيع، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وتأثيرها المالي على القطاع المصرفـي.
