يتحدث السيد رجائي نورسي، مدير عام شركة دلتا للتأمين عن التحديات المالية والفنية والتكنولوجية التي تواجه قطاع التأمين الاردني وكيفية العمل لمواكبتها وجعلها في خدمة هذا القطاع وتطويره وزيادة نموه
ويضيف السيد رجائي نورسي ان شركة دلتا للتأمين قد تمكنت من تطوير نتائجها، فتحولت من الخسارة الى الارباح وهي مستمرة في تكثيف جهودها لاستمرار التطور والنمو في الاعمال للعام الجاري.
* المعيار المحاسبي الجديد ١٧ IFRS يطرق أبواب قطاع التأمين عالميًا وإقليميًا…
– هل من مآخذ معيّنة وملاحظات حول هذا المعيار الجديد؟
– كشركة، أين أنتم من تطبيقه؟
نحن في دلتا للتأمين نرحّب ونطبق كل ما يساهم في تحقيق شفافية أكبر في التقارير المالية التي تهم كافة اصحاب المصلحة ولا شك أن المعيار ١٧ IFRS يصب في ذلك. وعليه، نحن نعمل على تكثيف جهودنا واستثماراتنا سواء كان على صعيد الكادر البشري او قدرات الشركة الفنية وتطوير نظام المعلومات لتأهيل قدراتنا للعمل بهذا المعيار. بعد عدة مناقشات وجولات مع اكبر شركات التدقيق والاستشارات المالية لفهم هذا المعيار وكيفية العمل به واثره نستطيع الآن القول بأننا على استعداد تام لهذا المعيار وبناءً على ذلك نحن بصدد الابتداء مع احدى شركات العالمية لبدء تطبيق المعيار.
* دخلت التكنولوجيا بقوة الى عالم التأمين، كما غيره من القطاعات الخدماتية والإنتاجية…
– ما هي التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا في هذا القطاع؟
نحن كشركة نؤمن بالتكنولوجيا ونؤمن بمردودها واثرها الايجابي على الأعمال ونتفهم احتياج المستهلك الى تطبيقات تسهل وتسرع في خدمته في قطاع التأمين كما في القطاعات الأخرى. ولهذا السبب نحن نعزز ونركز جهودنا واستثماراتنا في الأدوات التقنية والرقمية، منها العمل على تطوير تطبيقات ذكية، دعم الموظفين بأدوات تسعير الكترونية لتمكنهم من تقييم وتسعير الخطر وعلاج المطالبات الكترونيًا والتسويق الرقمي للوصول للمعنيين المهتمين بمنتجاتنا بسبل اكثر فعالية.
* هل تعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة مترافقةً مع تحديات مالية وتكنولوجية وفنية عدة… قد تؤدي إلى حصول إندماجات بين شركات التأمين في المنطقة؟ وإنسحاب بعضها من الأسواق؟
لقد شهد قطاع البنوك في المنطقة تحركات للاندماج نتيجة التحديات المالية والفنية والتكنولوجية التي تواجههم، كما ذكرتم، خاصة مع ازدياد الكلف المتعلقة بالامتثال ولهذه الأسباب تتوقع أن ترى قطاع التأمين مقبل على نفس هذه التوجهات خصوصًا مع تطبيق معيار ١٧ IFRS والتحديات المصاحبة له. هذا وبالاضافة إلى ازدياد كلفة المحافظ التأمينية وازدياد الحاجة لمحرك قوي في السوق قادر على تغييره والنهوض به. ومن المتوقع أن يكون احد اهم البنود على اجندة البنك المركزي الأردني هو تحفيز شركات التأمين على الاندماج في حال تم نقل الدور الرقابي لصالحه.
* كيف تنظرون إلى التشريعات والتعاميم والقوانين التي تصدرها الهيئات الرقابية المعنية في وطنكم؟ وهل أنها تؤدي الغاية المطلوبة منها في تعزيز واقع هذا القطاع؟
لقد كان الأردن، وتحديدًا بالجهود الرقابية على قطاع التأمين، سباقًا في المنطقة خلال الأعوام السابقة ولقد تميز بتطبيق افضل الممارسات وخلق بيئة رقابية متطورة الى انه تم تحجيم وتقليص دور الجهات الرقابية، لأسباب أو الأخرى. نحن في شركة دلتا للتأمين نحبّذ ونرحّب ببيئة رقابية متطورة تساهم في الحفاظ على المصلحة المشتركة للمؤمّنين والاقتصاد المحلي، ولكن يجب ايضًا المحافظة على مصالح القطاع وشركات التأمين وما تتطلبه الشركات لتحسين وتطوير اعمالها وجهودها، مما ينعكس ايجابًا على المؤمّنين وعلى اقتصاد الأردن.
* ما هي أبرز إنجازات شركتكم في العام ٢٠١٩ على المستويات كافة؟
بعد عام ٢٠١٧ والخسارة التي شهدتها شركة دلتا للتأمين لأول مرة منذ انطلاقها، عملنا جاهدين على تطوير نتائجنا وتبني تقنيات جديدة وعليه تم عكس هذه النتيجة وتحقيق نتائج ايجابية للعام ٢٠١٨، كما استمر هذا التطور في العام ٢٠١٩، حيث شهدت الشركة نموًا بلغ ٢٠٪ في اجمالي اقساطها مع استقرار كلفة التعويضات. هذا ونخص بالذكر المجهود المكثف والاستثمار الكبير الذي وضع لإنشاء واطلاق قسم التأمين على الحياة الفردي الاستثماري. نتوقع أن يستمر هذا النمو وتحقيقنا لنتائج ايجابية مع نهاية العام ٢٠١٩، كما نؤكد على تكثيف جهودنا من أجل وضع اساسات قوية لاستمرار التطور والنمو في الأعمال في العام ٢٠٢٠.
