- العدد السنوي كانون الثاني/يناير 2021- المراقب المالي

د. القاسم: القطاع المصرفـي وتعزيز منظومة حقوق الإنسان

أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن القطاع المالي والمصرفـي في البحرين ينهض بدور بارز في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال التركيز على دعم جهود الدولة بالشراكة مع السلطة التنفيذية والتشريعية لبلوغ مرحلة متقدمة ومتميزة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وخصوصًا ما يتعلق بترسيخ حقوق العاملين والمتعاملين ضمن النظام المصرفـي والمالي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور القاسم في ورشة عمل حول «الحقوق العمالية في منظمة حقوق الانسان» نظمتها وزارة الخارجية مؤخرًا، وقدم خلالها ورقة عمل بعنوان «دور القطاع المصرفـي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان»، وأشار الدكتور القاسم إلى قوة ومتانة العلاقة بين البنوك ومصرف البحرين المركزي وما ينتج عن هذا التعاون الوثيق والمتطور من بيئة مالية وتشريعية ورقابية تتوافر فيها العديد من العناصر التي تكفل حماية حقوق الانسان، وفقًا لما جاء من مبادئ وتوجيهات في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالإعلان العالمي عن حقوق الانسان لعام ١٩٤٨، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام ٢٠١١.

وقال: «تحتضن البحرين نحو ٣٧٦ مؤسسة مصرفية ومالية تسهم بنحو ١٧٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من ١٤ ألف موظف، بينما يبلغ عدد البنوك ٩٣ بنكا من البنوك التقليدية والاسلامية، بمجموع أصول يصل إلى ٢١٣ مليار دولار في يونيو ٢٠٢٠، وهذا يوضح أهمية ووزن هذا القطاع ودوره المحوري في برامج التنمية وتنويع مجالات الاقتصاد الوطني، وبالتالي أهمية توافر التشريعات واللوائح والسياسات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان التي باتت في هذا الوقت تأخذ أشكالاً عديدة ومتنوعة».

واستعرض الدكتور القاسم عدًدا من الممارسات النوعية التي تتبناها وتطبقها المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بهدف حفظ وحماية حقوق الإنسان، ومن تلك الممارسات حظر التمييز في ممارسات تقديم القروض والتمويلات والعناية الواجبة تجاه المتعاملين وتطوير البيئة المصرفية ومكافحة الرشوة والفساد والحفاظ على خصوصية المتعاملين والموظفين والمساواة بين العاملين في البنوك وحماية حقوق الموظفين والعملاء والمجتمع في وقت الأزمات.

وأوصى الدكتور القاسم في نهاية كلمته بإشراك القطاع المصرفـي البحريني في مختلف منصات اتخاذ القرار بهدف تبادل الخبرات والعمل على تطبيق ما يستجد من تدابير وإجراءات وقوانين في مجال حقوق الإنسان.

 

 

 

 

 

شركة مساهمة لبنانية تأسست عام 1991

رئيس التحرير المدير العام

مارون مسلّم

المركز الرئيسي:

ذوق مصبح - مزيارة سنتر - بلوك ب - الطابق الأول , جونية - لبنان 

للإعلانات

للإشتراك

لإرسال رسالة