تُبيّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعًا في الدين العام اللبناني بنسبة ٠،٢١٪ (١٧٩،١٠ مليون د.أ.) خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى ١٢٨،٦١٥ مليار ل.ل. (٨٥،٣٢ مليار د.أ.)، من ١٢٨،٣٤٥ مليار ل.ل. (٨٥،١٤ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعَنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى ٣٥،٠٪ من (٣٥،٢٪ في شهر كانون الأول/ديسمبر)، في حين زادت حصة مصرف لبنان إلى ٥٠،٣٪ (مقارنةً بـ ٥٠،١٪ في شهر كانون الأول/ديسمبر) وبقيت حصّة القطاع غير المصرفـي مستقرّةً عند ١٤،٧٪.
أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (٩٣،٥٪)، تلتها الإتفاقيات المتعددة الأطراف (٤،١٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (٢،٢٪).
في سياق متصل، إنكمش متوسط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة من ٤،٤٧ سنوات في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ إلى ٤،٤٦ عامًا في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، فيما إرتفع المعدّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة من ٦،١١٪ إلى ٦،١٥٪ خلال الفترة المعنية. أما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد انخفض متوسط تاريخ الإستحقاق إلى ٧،٧٤ عامًا خلال الشهر الأول من العام الجاري، من ٧،٨٣ عامًا في الشهر الأخير من العام المنصرم، فيما بقي متوسط الفائدة السنويّة مستقرًا عند ٦،٨١٪.
