تبين إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعًا في الدين العام اللبناني بنسبة ٠،٢٣٪ (٢١٨،٩١ ملیون د،أ،) خلال الشهر العاشر من العام ۲۰۲۰ إلى ١٤٣،۲۷۳ مليار ل،ل، (٩٥،٠٤ مليار د،أ،)، من ١٤٢،٩٤٣ مليار ل،ل، (٩٤،٨٢ مليار د،أ،) في الشهر الذي سبقه، وقد تراجعت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية إلى ٢٦،٤٪ في شهر تشرين الأول/أكتوبر (من ٢٧،٤٪ في شهر أيلول/سبتمبر)، فيما ارتفعت حصة مصرف لبنان إلى ٦،٨٪ (مقارنة بـ٥٩،٨٪ في شهر أيلول/سبتمبر) وبقيت حصة القطاع غير المصرفـي ثابتة عند ١٢،٨٪، أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة لبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (٩٤،٢٪)، تلتها الاتفاقيات المتعددة الأطراف (٤،٠٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (١،٧٪).
في سياق متصل، ارتفع متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية إلى ٤،٦٧ سنة في شهر تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۲۰، فيما إنخفض المعدل الوسطي للفائدة السنوية على الديون بالعملة الوطنية إلى ٦،٤٥٪، أما في ما يتعلق بمتوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالعملة الأجنبية وتاريخ الاستحقاق، فإن هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعية المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار/مارس الماضي عن توقفها عن سداد استحقاقات اليوروبوندز.
