تظهر احصاءات البنك المركزي إنكماشًا بنسبة ١١،٨٥٪ (٣٨،٧٢٣ مليار ل،ل،) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٢٨٨،٠٧٥ مليار ل،ل، (١٩١،٠٩ مليار د،أ،)، مقابل ٣٢٦،٧٩٧ مليار ل،ل، (٢١٦،٧٨ مليار د،أ،) في نهاية العام ٢٠١٩، أما على صعيد سنوي، فقد انخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة ٢٧،٢٩٪ مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، والبالغ حينها ٣٩٦،١٧٧ مليار ل،ل، (٢٦٢،٨٠ مليار د،أ،)، ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـ «NETTING» لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانية الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانية معه والتي تحمل الأجال نفسها والناتجة عن عمليات الهندسات المالية وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدولية بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة ١٠،٦٧٪ (٢٦،٢٣٩ مليار ل،ل،) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٢٢٠،٥٣٦ مليار ل،ل، (١٤٦،٢٩ مليار د،أ،)، علمًا أنها انخفضت بـ٣،٦١ مليار د،أ، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر وبـ ٥،٨٦ مليار د،أ،، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ على أثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة آنذك، ويأتي التراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٠ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة ١٠،٠٩٪ (١٩،٢٢٨ مليار ل،ل،) إلى ١٧١،٣٣٧ مليار ل،ل، (١١٣،٦٦ مليار د،أ،)، توازياً مع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ١٥،٨٥٪ (٧،٧٥٥ مليار ل،ل،) إلى ٤١،١٦٥ مليار ل،ل، (٢٧،٣١ مليار د،أ،)، فيما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة ٨،٨٦٪ (٦٥٤ مليار ل،ل،) إلى ٨،٠٣٣ مليار ل،ل، (٥،٣٣ مليار د،أ،)، يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفًا من أي اقتطاعات قد تطالها في حال تم الإتفاق على خطة تعافـي مع الحكومة، وقد تقلصت ودائع الزبائن، المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة ٢٢،٧٨٪ (١٤،٧٥٨ مليار ل،ل،) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٥٠،٠٤١ مليار ل،ل، (٣٣،١٩ مليار د،ا)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة ٦،٣٦٪ (١١،٥٧١ مليار ل،ل،) لتصل إلى ١٧٠٤٩٥ مليار ل،ل، (١١٣،١٠ مليار د،أ،) في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى ٨٠،٢٣٪ مع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠، من ٧٦،٠٢٪ في نهاية العام ٢٠١٩ و٧٣،٤٣٪ في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، أما على صعيد سنوي، فقد سجلت محفظة الودائع تراجعًا بنسبة ١٥،٥٥٪ من ٢٦١،١٣٧ مليار ل،ل، (١٧٣،٢٣ مليار د،أ،) في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.
في المقلب الآخر، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٢٤،٣٠٪ (ما يوازي ١٨،٢٣١ مليار ل،ل،) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ٥٦،٧٩٦ مليار ل،ل، (٣٧،، مليار د،أ،)، مقابل ٧٥،٠٢٧ مليار ل،ل، (٤٩،٧٧ مليار د،أ،) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيم بعض العملاء بعمليات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوفًا من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي، كذلك تقلصت التسليفات بنسبة ٣٠،٤٤٪ على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٥،٧٥٪ في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠، مقابل ٣٠،٣٩٪ في نهاية العام ٢٠١٩ و٣١،٢٧٪ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية إلى ٤٤،٥٧٪ في شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠، مقارنة مع ٣٦،٢٣٪ في ٢٠١٩ و٣٢،٣٢٪ في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، كذلك انخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى ٢٠،٢٣٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من ٢٨،٣١٪ في نهاية العام ٢٠١٩ و٣٠،٨٥٪ في تشرين الأول/أكتوبر من العام ٢٠١٩.
وقد انخفضت حسابات راس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بنسبة ٩،١٩٪ إلى ٢٨،٣٧٠ مليار ل،ل، (١٨،٨٢ مليار د،أ،) في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام ٢٠٢٠، مقابل ٣١،٢٤٠ مليار ل،ل، (٢٠،٧٢ مليار د،أ،) في نهاية العام ٢٠١٩ و ٣١،٠٥٨ مليار ل،ل، (٢٠،٦٠ مليار د،أ،) في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩.
