شهدت حركة التداول على بورصة بيروت تحسنًا ملحوظًا خلال الشهر الأحد عشر من العام ۲۰۲۰، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة ٥٢،٩٨٪ الی ١،٤٢٨،٢٣٠سهم، مقارنة بـ ٩٣٣،٦٠٠ سهم في الشهر الذي سبقه، كذلك زادت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة ٨،٢٢٪ على صعيد شهري إلى ١٢،٥٤ مليون د،أ،، من ١١،٥٩ مليون د،أ، في الشهر العاشر من العام ٢٠٢٠، وقد تركزت الحصة الأكبر للأسهم المتداولة في القطاع العقاري الذي إستحوذ علی ٥٢،٤٧٪ من مجموع عدد الأسهم المتداولة، تبعه القطاع المصرفـي (٤٧،٥٣٪)، في حين لم يسجل أي تداول للأسهم التابعة للقطاع الصناعي والتجاري، أما في ما يخص الرسملة السوقية للبورصة، فقد إنخفضت بنسبة ٤،٨٣٪ إلى حوالي الـ ٦،١٤ مليار د،أ، في نهاية شهر تشرين الثاني ۲۰۲۰، علمًا أنها تراجعت بشكل كبير عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني/نوفبر من العام ٢٠١٩، والبالغ حينها ٧،٥٤ مليار د،أ، يمكن تعليل التراجع في الرسملة السوقية للبورصة جزئيًا بإلغاء ووقف التداول بأسهم بنك بيروت الأولية فئة ٢٠١٤.
أما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد الأسهم المتداولة على بورصة بيروت بنسبة ٥٢،٠٨٪ سنويًا إلى حوالي الـ٩٤،٩٢ مليون سهم لغاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠٢٠، يعود ذلك الى الوضع الاقتصادي الصعب وإلى الحجر الذي فرضه تفشي فيروس الكورونا، كذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة ٨١،١٩٪ سنويًا الى نحو ١٦٥ مليون د،أ، خلال فترة الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، وقد بقي المتوسط المثقل للسعر على القيمة الدفترية (P/Bv) للأسهم المدرجة شبه مستقرًا عند ٠،٩٠٦ مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۲۰، مقابل ٠،٩٠١ في شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وقد شهدت حركة التداول على بورصة بيروت إنتعاشًا خلال الشهر الأحد عشر من العام ٢٠٢٠ كما يتبين من خلال متوسط عدد الأسهم المتداولة كنسبة من عدد الأسهم المدرجة، والذي بلغ ٠،٠٧٪ مقارنةً بـ –٠،٠٥٪ في شهر تشرين الأول/أكتوبر، أما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى ٤،٨٨٪ حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، مقابل ١١،٢٨٪ في الفترة الموازية من العام الفائت نتيجة الشلل في الحركة الاقتصادية وحالة عدم التوافق السياسي حول خطة الإصلاح.
