أشار مصرف الاستثمار العالمي JPMorgan Chase إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة أصغر حجمًا وأقلّ عرضة للشلل السياسي الذي ساد في الحكومات السابقة. ومع ذلك، أشار إلى أن قدرة الحكومة على تأمين التمويل المحلي والخارجي يمكن أن تكون صعبة. وقال أن السلطات لم تقدّم بعد خطة اقتصادية لمعالجة الأزمة الحالية، لكن رئيس الوزراء حسّان دياب صرّح بأن الحكومة لن تستبدل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشخص آخر، ما يشير إلى أنه سيكون هناك استمرارية في بعض السياسات. ووفق نتائج التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، توقّع المصرف الاستثماري أن تعلن السلطات عن استراتيجية الدين العام قريبًا». وأشار إلى أن مصرف لبنان قد اقترح فكرة مقايضة طوعية تقوم خلالها المصارف التجارية بتبادل سندات اليوروبوند التي تحملها والتي تستحقّ في ٢٠٢٠ بأدوات مماثلة من محفظة مصرف لبنان يكون استحقاقها ذات آجال أطول. لكنها أضافت أن الحكومة السابقة قد علّقت الخطّة حتى تشكيل حكومة جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند التي تستحقّ في العام ٢٠٢٠ يشير إلى أن السوق لا يزال في ضبابية حول فرضية حصول تعثّر ائتماني على المدى القريب. علاوة على ذلك، أشار المصرف الاستثماري إلى أن أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية السائدة والتي تستحقّ بعد العام ٢٠٢٠ تشمل احتمالات التخلّف عن سداد الديون السيادية وسط غياب استراتيجية تمويل واضحة.
علاوة على ذلك، توقّع المصرف الاستثماري أن يكون الاقتصاد اللبناني في حالة ركود في العام ٢٠٢٠، لكنه قال إن وجود خطة موثوق بها واستقرار سياسي سيساعدان على استعادة الثقة والحدّ من تقلّص الاقتصاد. وأضاف أن الحصة الكبيرة للوزراء ذوي الخبرة في مجلس الوزراء الحالي يمكن أن تسمح باتخاذ التدابير الإصلاحية التي عجزت الأحزاب السياسية عن القيام بها. كما توقع أن الأحزاب السياسية ستواصل دعمها للحكومة، نظرًا إلى أن الفراغ السياسي سوف يردع التدفقات الأجنبية. ولكن اعتبر أن مدّة الحكومة الحالية يمكن أن تكون قصيرة في حال تصاعدت الاحتجاجات أو أدّى الضغط العام إلى انتخابات نيابية مبكّرة، أو إذا سحب المجلس النيابي ثقته بالحكومة في مرحلة لاحقة. مع ذلك، فقد أشار المصرف الاستثماري إلى أنه قد يكون هناك وقت كاف لمجلس الوزراء الجديد لكي يضع الأسس للإصلاحات الحاسمة، نظرًا إلى الضغوط الاقتصادية السائدة. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق حول برنامج مع صندوق النقد الدولي يضيف مصداقية إلى أي إصلاح تنوي الحكومة تنفيذه. وقال أن السلطات أعربت عن أن قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف يعتمد على الشروط المرفقة.
