أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن نتائج مالية قوية للربع الأول ٢٠٢٠ والتي توّجت بارتفاع صافـي الأرباح بنسبة ٣٪ مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ٢،١ مليار درهم. وارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل من غير الفائدة نموًا بواقع ٤٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على دينيزبنك في العام ٢٠١٩. كما انخفض صافـي الأرباح في البنك بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة. ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال. وفي الوقت الذي كانت جودة الائتمان مستقرة في الربع الأول ٢٠٢٠، رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين ١ و٢ للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن تفشي جائحة كوفيد –١٩.
أبرز النتائج المالية – للربع الأول ٢٠٢٠
• بلغ صافـي الأرباح ٢،١ مليار درهم، مرتفعًا بنسبة ٣٪ مقارنة بالربع السابق، ومنخفضًا بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
• بلغ إجمالي الدخل ٦،٩ مليار درهم مرتفعًا بنسبة ٤٦٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك دينيزبنك.
• ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى ٢،٦ مليار درهم مع زيادة في صافـي تكلفة المخاطر بواقع ٢١٠ نقطة أساس سنويًا نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين ١ و٢ من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
• تحسّن صافـي هامش الفائدة بواقع ١٩ نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٣،٠٢٪، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لدينيزبنك.
• ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة ١٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠١٩ ليصل إلى ٦٩٢ مليار درهم.
• ارتفاع قروض العملاء بنسبة ١٪ مقارنة بنهاية العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٤٤٣ مليار درهم.
• لاتزال ودائع العملاء تحافظ على مستوياتها للعام ٢٠١٩ عند حدود ٤٦٧ مليار درهم.
• بقيت نسبة القروض منخفضة القيمة مستقرة عند ٥،٥٪، فيما تحسنت نسبة التغطية بواقع ٨،٢٪ لتصل إلى ١٢٠،٥٪.
• بلغ معدل تغطية السيولة ١٤٩،٧٪ ومعدل القروض إلى الودائع ٩٤،٨٪ وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة.
• بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة ١٤،٨٪، وهي أعلى من متطلبات الحد الأدنى.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافـي أرباح بقيمة ٢،١ مليار درهم للربع الأول من عام ٢٠٢٠ وتعزيز ميزانيته العمومية. وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفـي من تحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة كوفيد– ١٩، نحن لانزال نواصل تقديم دعمنا الكامل للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاتخاذ إجراءات احترازية سريعة وغير مسبوقة والتي تمثلت في تطبيق إجراءات وقائية لحماية صحة وسلامة سكان الدولة وتوفير خطة دعم اقتصادي شاملة لدعم العملاء. إننا في بنك الإمارات دبي الوطني فخورون بمستوى الالتزام والتعاطف الذي أبداه فريق الإدارة وموظفونا لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة ودون انقطاع لعملائنا ومجتمعنا. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة في الدولة على حكمتها ومواقفها السديدة والحاسمة في ظل هذه الأوقات الصعبة، ونؤكد بأننا بفضل تآزرنا ودعم مجتمعنا الكامل سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وتماسكاً».
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، «في ظل هذه الأوضاع التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، إن هدفنا الرئيسي يرتكز على استمرار تقديم خدماتنا المصرفية لعملائنا وضمان الحفاظ على قوة الميزانية العمومية للبنك. وبالرغم من ارتفاع المخصصات في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، تمكّن البنك من تسجيل أداء جيد انعكس من خلال تحقيق صافـي أرباح بمبلغ ٢،١ مليار درهم، مع الحفاظ على مستوى سليم من رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. وباعتبار أن سلامة موظفينا وعملائنا والمجتمع تأتي على قائمة أولوياتنا، فقد قمنا بإغلاق بعض الفروع مؤقتًا في إطار إجراءاتنا الاحترازية. ولايزال هناك عدد من فروعنا الرئيسية مفتوحة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات العملاء الأساسية مع الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والحماية اللازمة للعملاء. كما تبرز منصة الخدمات المصرفية الرقمية في البنك كعامل دعم لا يقدر بثمن، نظرًا لدورها في توفير بيئة آمنة وملائمة ومريحة تتيح للعملاء الاستمرار في إنجاز وإدارة تعاملاتهم المصرفية. وتواصل «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، تقديم خدماتها إلى نحو ٣٧٠،٠٠٠ عميلاً، وطرحت المنصة مؤخرًا بطاقة الائتمان الرقمية المبتكرة الخاصة بها والتي تمكّن العملاء من اختيار وتغيير برامج الولاء والمكافآت، مما يجعلها تجربة استثنائية مصممة تماشيًا مع متطلبات العملاء وميولهم الشخصية. كما تمت المباشرة بالتشغيل التجريبي لمنصة «.Liv» في المملكة العربية السعودية التي تضم سوقًا ضخمة زاخرة بالعملاء من جيل الشباب ذوي التطلعات العصرية».
وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، «كان الأداء التشغيلي للربع الأول من عام ٢٠٢٠ جيدًا قبل حدوث الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد– ١٩ في آذار/مارس ٢٠٢٠. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة ٤٦٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن نمو القروض وتحسن الهوامش نتيجة تضمين دينيزبنك. ونمت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة ١٠٪ مقارنة بالربع السابق مدعومة بانخفاض النفقات. وشهد صافـي الأرباح التشغيلية انخفاضًا بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى قيام المجموعة بتكوين مخصصات إضافية لانخفاض القيمة من أجل زيادة التغطية تحسبًا لتدهور جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة. وتواجه البنوك الإقليمية تحديات متعددة ناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد– ١٩. يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بأداء تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية راسخة تدعمه في تخطي هذه التحديات. كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأس مال سليمة».
وصل إجمالي الدخل للربع المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠ إلى مبلغ ٦،٨٨٥ مليار درهم، ولم يشهد تغيراً مقارنة مع مبلغ ٦،٨٧٧ مليار درهم المسجل في الربع السابق.
وانخفض صافـي دخل الفائدة بنسبة ٣٪ مقارنة بالربع السابق نتيجة انخفاض أسعار الفائدة والتي تم قيدها في سجل القروض. فيما تحسن صافـي دخل الفائدة بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بنمو القروض وتحسن الهوامش الناشئة عن دينيزبنك.
ارتفع دخل غير الفائدة بنسبة ٨٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة ٤٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع دخل الرسوم الأساسية الناتجة عن دينيزبنك.
وشهدت التكاليف للربع الأول ٢٠٢٠ تحسنًا بنسبة ١٨٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى ٢،٠٤٩ مليار درهم، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض تكاليف الموظفين وتكاليف التسويق وتحسن إجراءات ضبط التكلفة من قبل دينيزبنك. وارتفعت التكاليف بنسبة ٤٧٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الربع الأول ٢٠٢٠ نتيجة الاستحواذ على دينيزبنك. وارتفعت التكاليف بنسبة ٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق باستثناء دينيزبنك.
وتعتبر نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع ٢٩،٨٪ ضمن الحدود التوجيهية المحددة للعام ٢٠٢٠ وهي ضمن حدود نسبة ٣٣٪.
وخلال الربع، بقي معدل القروض منخفضة القيمة مستقرًا عند حدود ٥،٥٪. وفي الربع الأول من العام ٢٠٢٠ بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة ٢،٥٥٨ مليار درهم، وهي أعلى بنسبة ٣٤٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة ٢٤٪ مقارنة بالربع السابق نتيجة ارتفاع مخصصات المرحلتين ١ و٢ من تغطية خسائر الائتمان المتوقعة.
وفي الربع الأول ٢٠٢٠، حققت المجموعة صافـي أرباح بلغ ٢،٠٨١ مليار درهمًا، بزيادة بنسبة ٣٪ مقارنة بالربع السابق وأقل بنسبة ٢٤٪ من صافـي الأرباح المسجل في الربع المقابل من العام ٢٠١٩. ويعود السبب في انخفاض صافـي الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى ارتفاع حجم المخصصات التي قام البنك بتكوينها والتي عوضت الزيادة في نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم والتحسن في الهوامش.
وارتفعت القروض بنسبة ١٪ في حين حافظت الودائع على مستوياتها للعام ٢٠١٩ فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة ٩٤،٨٪. وخلال الربع الأول ٢٠٢٠، قامت المجموعة بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ ٩،١ مليار درهم عن طريق عمليتي طرح عام وعمليات طرح خاص بخمس عملات مع آجال استحقاق تصل حتى ٢٠ عامًا.
وكما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة ١٤،٨٪ ونسبة الشق الأول ١٦،٨٪ ونسبة كفاية رأس المال ١٧،٩٪.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات انطلاقة قوية للعام انعكست من خلال نمو إجمالي الدخل بنسبة ٦٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٢،١٠١ مليار درهم للربع الأول ٢٠٢٠. كما ارتفع صافـي دخل الفائدة مدعومًا بزيادة حجم الأعمال، وشهد دخل الرسوم الأساسية ارتفاعًا على خلفية زيادة في أعمال البطاقات وأنشطة الأعمال المصرفية الخاصة. ويمثل دخل الرسوم حاليًا ٣٢٪ من حجم الإيرادات الإجمالي. وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف التي تم اتخاذها في العام السابق.
وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة بمقدار ٤،٧ مليار درهم خلال هذا الربع مدعومة بالحملات الترويجية الخاصة
بالعملاء. كما شهد دفتر قروض الأفراد إقبالاً على القروض الشخصية وقروض السيارات. وكان هناك أيضًا طلبًا قويًا على «بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني اللولو ٢٤٧ الائتمانية»، فيما تم طرح بطاقة خصم جديدة ضمن باقة «إماراتي» من بنك الإمارات دبي الوطني، والتي توفر للمواطنين الإماراتيين مجموعة من المزايا الحصرية.
وتم طرح خدمة الاستشارات الاستثمارية المبسطة لأعضاء الأعمال المصرفية المميزة وعملاء آخرين، والتي تتيح لهم إمكانية الاستثمار بسهولة ويسر عبر مجموعة متنوعة من المنتجات بما يتماشى مع قدرتهم على تحمل المخاطر. ولايزال بنك الإمارات دبي الوطني العلامة التجارية المصرفية الأفضل قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لتصنيف مجلة «ذا بانكر» حيث تقدر قيمتها بـ ٤،١٣ مليار دولار أميركي.
ونما دخل قسم إدارة الثروات للمجموعة بنسبة ٧٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية الإقبال المتزايد للعملاء ومستوى الخدمة المتميزة. وتم إدخال مزيد من التحسينات على استراتيجيات توزيع الأصول خلال الربع، وهو ما ساعد في التخفيف من وطأة انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية خلال أزمة جائحة كوفيد– ١٩ المستمرة. كما تلقت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول التدفقات الأولية في إطار برنامج الإدخار الخاص بموظفي مركز دبي المالي العالمي في حساب صندوق سوق المال الإسلامي.
وواصلت «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل الألفية، حفاظها على مكانتها لتكون بمثابة البنك الرقمي الأسرع نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدم خدماتها إلى أكثر من ٣٧٠،٠٠٠ عميلاً. وتم طرح بطاقة ائتمان Liv. لتزويد العملاء ببطاقة ائتمان رقمية فورية وتمكينهم من تخصيص البطاقة تماشيًا مع برامج الولاء المفضلة لديهم. كما تمت المباشرة بالتشغيل التجريبي لمنصة «.Liv» في المملكة العربية السعودية.
وفي ضوء أزمة جائحة كوفيد– ١٩ المستمرة، تم اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم والمساندة للعملاء من خلال تأجيل سداد أقساط القروض والإعفاء من الحد الأدنى للرصيد للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المزايا. ولضمان سلامة العملاء والموظفين والمجتمع عمومًا، تم إغلاق عدد من الفروع بشكل مؤقت وتقييد بعض المعاملات.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات إجمالي دخل بلغ ١،٦٤٣ مليار درهم للربع الأول ٢٠٢٠، بزيادة بنسبة ٢٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩. وشهدت الإدارة انخفاضًا في صافـي الأرباح بنسبة ٥٥٪ بسبب انخفاض تحصيلات القروض وإرتفاع مخصصات انخفاض القيمة، ويرجع ذلك اساساً إلى الأثر المحتمل لأزمة جائحة كوفيد– ١٩.
وارتفع صافـي دخل الفائدة البالغ ١،٢٧١ مليار درهم للربع الأول ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة الإقراض.
وبلغ دخل الرسوم ٣٧٣ مليون درهم للربع الاول ٢٠٢٠ منخفضًا بنسبة ١٢٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام ٢٠١٩، وذلك بسبب انخفاض دخل الرسوم من الإقراض وعمولات التداول ومبيعات الخزينة والتي قابلها ارتفاع في دخل الأعمال المصرفية الاستثمارية.
وارتفعت التكاليف بنسبة ٢٪ للربع الأول ٢٠٢٠، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمار المستمر في برنامج التحول الرقمي والتكنولوجيا في المجموعة بهدف تحسين منتجات خدمات المعاملات المصرفية.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الأصول بنسبة ٥٪ نتيجة الزخم القوي لأنشطة الإقراض. وارتفعت الودائع بنسبة ١١٪ نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تعكس هدف المجموعة في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها.
ولاتزال جودة الائتمان في ما يتعلق بالأعمال التي تمت حديثًا تواصل الحفاظ على وضعها السليم. ومع ذلك، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة تحسبًا لتراجع جودة الائتمان في الأرباع اللاحقة بسبب جائحة كوفيد– ١٩. ونظرًا لاستمرار تفاقم تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة، ستتم إعادة تقييم كفاية مخصصات انخفاض القيمة بشكل منتظم على مدار العام ٢٠٢٠.
وفي إطار حرصنا على دعم حزمة التحفيز التي أعلنت عنها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فنحن نعمل عن كثب مع العملاء لفهم الأثر المالي واحتياجاتهم التشغيلية. وكجزء من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، لقد تم تخفيف الأعباء المالية عن كاهل القطاعات الرئيسية وتخفيض رسوم المعاملات المصرفية الرقمية وتحسين خطوط الإئتمان لتمكينهم من مواصلة أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة الناتجة عن جائحة كوفيد– ١٩.
الأسواق العالمية والخزينة
تراجعت إيرادات الأسواق العالمية والخزينة بنسبة ٩٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة انخفاض صافـي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
واستمر مكتبي التداول والمبيعات بتحقيق أداء قوي على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق.
وقام مكتب التمويل العالمي بجمع ٩،١ مليار درهم على شكل تمويلات لأجل في الربع الأول ٢٠٢٠، بما في ذلك إصداران قياسيان للسندات العامة وعمليات طرح خاص بقيمة ٥،٥ مليار درهم بآجال استحقاق تصل لغاية ٢٠ عامًا.
الإمارات الإسلامي
حقق الإمارات الإسلامي صافـي أرباح بلغ ١٥٥ مليون درهم للربع الأول من عام ٢٠٢٠. وكان إجمالي الدخل البالغ ٦٤١ مليون درهم أقل بنسبة ٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل غير الممول ودخل الاستثمار الذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع الدخل الممول مدعومًا بنمو الميزانية العمومية.
وبلغ إجمالي أصول الإمارات الإسلامي ٦٢،٩ مليار درهم كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠. فيما ارتفعت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة ٤٪ عن نهاية العام ٢٠١٩ لتصل إلى ٣٩ مليار درهم.
وبقيت ودائع المتعاملين مستقرة عند حدود ٤٤،٨ مليار درهم مقارنة بنهاية العام ٢٠١٩. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات الإسلامي حاليًا ٦٦٪ من إجمالي حسابات المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند ٨٧٪، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة.
دينيزبنك
بلغت مساهمة دينيزبنك ٢،٢٥٥ مليار درهم في الدخل الإجمالي للمجموعة، و٥٠٤ ملايين درهمًا في صافـي الأرباح للمجموعة للثلاثة أشهر الأولى من العام ٢٠٢٠. وبلغ إجمالي الأصول ١٢٨ مليار درهم، كما بلغ صافـي القروض ٨٤ مليار درهم، فيما وصلت الودائع إلى ٩٣ مليار درهم بنهاية الربع الأول ٢٠٢٠. ويُعدّ دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا ويتمتع بحضور واسع من خلال شبكة تضم ٧٥٢ فرعًا وأكثر من ٣،٠٠٠ جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خلال ٧٠٨ فروع في تركيا و٤٤ فرعًا في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين)، حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب ١٤ مليون عميل عن طريق فريق عمل يقدر بأكثر من ١٤،٠٠٠ موظفًا.
ملامح مستقبلية
من المتوقع أن يكون لـ جائحة كوفيد– ١٩ تأثير اقتصادي كبير على الاقتصاد العالمي، مما سيؤدي إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة والبناء والعقارات بشكل سلبي. كما أنه من المتوقع أن تسفر اتفاقية الدول المصدرة للنفظ، أوبك، والتي تم التوصل إليها في نيسان/أبريل، عن انكماش حاد في إنتاج النفط هذا العام.
