تسود قطاع التأمين في السوق المصري حالة من التفاؤل خلال العام الجديد ٢٠٢٠، عقب الإصلاحات العديدة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية للنهوض وإتساع بالخدمات التأمينية.
وتوقع الخبير الاقتصادي والتأميني، محمد المغربي، أن يشهد العام الجديد ٢٠٢٠ طفرة ملحوظة في سوق التأمين في مصر مع توفير خدمات تأمينية حديثة تغطي متطلبات المواطن على كافة مستويات المعيشة وفي مقدمتها التأمين المتناهي الصغر.
وأشار الخبير الاقتصادي والتأميني، إلى أن السوق سيشهد المزيد من ضخ الاستثمارات الجديدة باعتباره سوق كبير ولازال في حاجة إلى دخول أموال جديدة في ذلك المجال في مختلف المحافظات خاصة في الصعيد.
وأرجع المغربي أسباب تلك النظرة التفاؤلية، إلى العديد من العوامل جاءت في مقدمتها المؤشرات العالمية التي تشير إلى إستمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى ٥،٨٪ عام ٢٠٢٠ مقابل نسبة ٥،٦٪ العام ٢٠١٩.
وأشار إلى أن التوقعات بمزيد من التراجع لمعدل التضخم ليصل إلى ١١٪ في العام ٢٠٢٠ مقابل ١٣،٩٪ العام ٢٠١٩ وهذا يعني تراجع الأسعار للسلع الاستهلاكية وبالتالي سيكون هناك فائض يمكن توجيهه لوثائق التأمين المختلفة.
وأضاف محمد المغربي، أن التوقعات بعام نشط لقطاع التأمين، يرجع إلى ما اتخذته الهيئة العامة للرقابة المالية من برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين.
