عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، إجتماعًا تنسيقيًا لإستعراض مشروع قانون التأمين الموحّد في حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزي، وتناول الاجتماع عدة مناقشات حول مشروع قانون التأمين الموحّد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته في قطاع التشريع في وزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، بناءً على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.
ويجمع مشروع القانون بين جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، والتي منها القانون المدني، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، وقانون التأمين على حوادث مركبات النقل السريع رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧، بالإضافة إلى قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.
من جانبه، أشار وزير العدل إلى أهمية مشروع قانون التأمين الموحّد الجديد، والذي يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وأكد وزير العدل، أن صياغة قانون موحّد للتأمين يأتي في إطار إهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين، وإيجاد مناخ جاذب للإستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.
