أكد الدكتور يوحنا الخراط، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تم بناؤها على خطوتين في غاية الأهمية، وهما إلزامية تطبيق المشروع على كل المصريين وفصل تطبيق الخدمة عن التمويل.
وأضاف الخراط، أن إلزامية تطبيق هذا المشروع هو تحقيق التكافل المجتمعي، لأنه سيطبق على جميع المصريين بجميع الفئات داخل جمهورية مصر العربية، والموضوع الآخر هو فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وهذه الخطوة لم تكن متوفرة في الأنظمة التأمينية السابقة، حيث كانت هي المسؤولة عن التمويل والمعالجة، أما الآن فالوضع قد تغيّر حيث أصبح هناك ٣ هيئات، وهي هيئة التمويل وهيئة تقديم الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والجودة، التي تضمن تقديم الخدمة الصحية معترف بها دوليًا داخل مصر وخارجها.
وتابع الخراط، أن هناك عملية تكامل تمّت بين نظام التأمين الصحي القديم والنظام الجديد الشامل، وذلك من أجل تحقيق معايير القانون الجديد، بشكل لا يؤثر على مستوى الخدمة، وأصبح لكل فرد في بور سعيد، رقم تعريفي بكل المعلومات العائلية والطبية الخاصة به، والتي تظهر من خلال الكمبيوتر الخاص بالوحدة أو المركز الطبي.
