تبيّن احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة ٠،٩٣٪ (٧٥٨،٨٧ مليون د.أ.) خلال شهر ايار/مايو من العام ٢٠١٨ الى ١٢٤،٣٥٩ مليار ل.ل. (٨٢،٤٩ مليار د.أ.)، من ١٢٣،٢١٥ مليار ل.ل. (٨١،٧٣ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد ارتفعت حصة القطاع المصرفي اللبناني من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى ٣٧،٦٪ (من ٣٣،٧٪ في شهر نيسان/ابريل)، كما وزادت حصة القطاع غير المصرفي الى ١٦،١ (من ١٤،٤٪ في شهر نيسان/ابريل)، في حين تراجعت حصة مصرف لبنان الى ٤٦،٣٪ (مقارنة بـ ٥١،٩٪ في شهر نيسان/ابريل) نتيجة بيعه من محفظته الخاصة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بقيمة ٣ مليار د.أ. للمصارف والمؤسسات المالية بُعيد عملية الاستبدال التي اجراها مع وزارة المالية والتي بلغت قيمتها ٥،٥ مليار د.أ. في شهر ايار/مايو. أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (٩٣،٨٪)، تلتها الاتفاقيات المتعددة الأطراف (٣،٧٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (٢،٢٪).
في سياق متصل، زاد متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة اللبنانية من ٤،٠٥ سنوات في شهر نيسان/ابريل ٢٠١٨ الى ٤،١٢ عاماً في شهر ايار/مايو، فيما انخفض المعدل الوسطي للفائدة السنوية من ٦،٥٧٪ الى ٦،٥٦٪ خلال الفترة المعنية. اما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد زاد متوسط تاريخ الاستحقاق الى ٧،٨٧ عاماً خلال شهر ايار/مايو من العام الجاري بُعيد الإصدار الجديد لسندات اليوروبوند خلال الشهر المذكور، من ٦،٧٥ عاماً في نيسان/ابريل، كما وارتفع متوسط الفائدة السنوية من ٦،٤٩٪ الى ٦،٧٠٪.
