طالب الخبير التأميني رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي، بضرورة توجه شركات التأمين نحو إصدار وثيقة تأمين خاصة بمخاطر السيول تكون منفصلة عن الوثيقة الحالية الشاملة الموجهة ضد المخاطر الطبيعية.
وأشار المغربي في تصريحات صحفية، أن ما شهدته السودان من سيول غير عادية أدت إلى إلحق الضرر وانهيار أكثر من ٢٠ ألف أسرة، إلى جانب الأمطار الغزيرة على الهضبة الأثيوبية مما أدى إلى امتلاء روافد نهر النيل بالمياه. يتطلب إعادة التفكير في وثيقة تكون قادرة على تغطية تلك المخاطر التي كانت في الماضي تتحقق على فترات بعيدة، ولكنها أصبحت الآن تتم بصورة مستمرة مع التغيير المناخي.
وقال إن السيول قد اجتاحت بعض المناطق في مصر ومن بينها المناطق السياحية مثل محافظة الأقصر والبحر الأحمر، ومن المتوقع أن تصل السيول إلى جنوب سيناء، وهذا يعني ضرورة تغطية الفنادق والمنتجعات السياحية في تلك المناطق، تغطية تأمينية كاملة بوثيقة تأمين أساسية تتضمن كافة الخسائر الناتجة عن السيول، بما فيها وضع خطة تأمين السياح نتيجة حدوث سيول على تلك المدن السياحية.
واختتم محمد المغربي، أنه جرى العرف أن تمنح شركات التأمين تعويضات تقدر بـنسبة ٢٥٪ فقط من قيمة المبنى أو القرية السياحية كتغطية ضد الكوارث الطبيعية بصورة عامة، ولكن في حالة تكرار السيول مثلما يحدث الآن أصبح هناك الحاجة إلى إصدار تلك الوثيقة الخاصة وبنسبة تغطية أكبر في التعويضات، موضحًا أن تغطية وثيقة التأمين السيول لا تتم، إلا اذا اعلن رسميًا اعتباره سيل وليس مطر غزير.
من جهة أخرى، علم أن السيد محمود عرابي قدّم استقالته من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» بعد توقيعه على مذكرة تضم مقترحات قدمتها اللجنة المشكلة من وسطاء وشركات التأمين – أطراف الصناعة – بالتنسيق مع الرقابة المالية بشأن آلية الإفصاح عن العمولات بوثائق التأمين.
وقال محمود عرابي إنه بالفعل قدم استقالته إلى مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» بسبب اختلافات كثيرة في وجهات النظر ومركزية القرار بالجمعية على حد قوله، خاصة في ما يتعلق بتوقيعه على المقترحات التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إعلان الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين على الوثائق.
وأشار إلى أن سبب الاستقالة جاء لاعتراض «إيبا» على توقيعي على مذكرة المقترحات التي قدمتها اللجنة المشكلة من أطراف الصناعة، رغم أنها هي التي فوضتني للحديث عنها عقب إعلان الهيئة الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية المستقيل إلى أنه تم مخاطبته من «إيبا» بأن ذلك رأيي الشخصي ولايمثل الرأي العام لها مما زاد من حدة الخلاف الذي انتهى باستقالته وتركه العمل العام نهائيًا والتفرغ لإدارة شركته العاملة في مجال الوساطة التأمينية.
ومن المعروف أن هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز في عقد التأمين ونصت المادة الأولى في القرار، والذي صدر في آخر أيام العام الماضي.
على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمى «العمولات المستحقة» ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة.
بعد بيان اسمه ورقم قيده، وألزمت الرقابة المالية جميع الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين.
وأوضح عرابي أنها ليست المرة الأولى التي يستقيل فيها من الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إيبا، مشيرًا إلى أن الخلاف بدأ يحتد منذ بداية مبادرة معًا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين عام ٢٠١٨، والتي تبناها ودعمها المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة كي تتكامل الرؤية الخاصة لكافة أطراف الصناعة مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تصب في صالح القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
