أشاد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التأمينية، بقرار لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، برئاسة المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل وسطاء التأمين، والعاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين مازالوا بالخدمة.
وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة ان انشاء مثل هذه الحسابات يعمل على توفير العلاج للعاملين في القطاع في ظل ارتفاع مصاريف العلاج في المرحلة الحالية، وطالب بضرورة إيضاح الألية التنفيذية لعمل «حساب العلاج» وتبسيط الإجراءات للتسهيل على العاملين ومراعاة ظروفهم المرضية.
يذكر ان لجنة البت في توزيع الفائض بشركات التأمين التكافلي، في الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بقرار رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، رقم ١١٢٩ لسنة ٢٠١٩، قد وافقت على إنشاء حساب مستقل للمساهمة في علاج الحالات المرضية الطارئة للعاملين في قطاع التأمين المصري، والتي تتجاوز حدود التغطية التأمينية لوثائق التأمين الطبي، وسيتم إدارته من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وخمسة أعضاء، ثلاثة منهم من شركات التأمين وخبير إكتواري وعضو طبي، لافتًا إلى أنه من بين اختصاصات اللجنة، دراسة الطلبات المقدمة لها، ومتابعة أعمال الحساب وفقًا لعدة ضوابط هي العلاقة بالحد الأقصى للمساهمة، والتي تصل إلى ٥٠٪ من تكاليف ما زاد عن الحدود القصوى للتغطيات المقدمة من جهة العمل الأصلية إن وجد، وبحد أقصى ٢٥ ألف جنيه، لكل حالة سنويًا.
ويشترط أن تكون هذه المساهمات مخصصة لحالات العمليات الجراحية الكبيرة، والحالات الطارئة، وترفق المستندات الكافية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى ما يفيد استهلاك الحالة للحد الأقصى للتغطية التأمينية بجهة عمله بنسبة ١٠٠٪ في حالة وجودها، كما تقوم اللجنة بدراسة الحالات وترتيب أولوياتها والنظر في مبالغ المساهمة ووضع ضوابطها.
