اقترح خبير التأمين الدكتور وليد أبو حجر، بأن يكون الإفصاح عن عمولة وسطاء التأمين «اختياريًا» حسب طلب العميل، بالإضافة إلى عمل ملحق منفصل بقيمة العمولة، وذلك تماشيًا مع قرار هيئة الرقابة المالية بمنح شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مهلة حتى أول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة على نظام الحاسب الآلي، والبدء في تنفيذ قرار الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، بدءًا من ١ تشرين الاول/أكتوبر ٢٠٢٠.
كما أكد أبو حجر، في تصريحات خاصة، أن قرار الهيئة، يعمل على ضبط آليات السوق ويدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف منظومة قطاع التأمين كما يعد فرصة للقضاء على المغالاة في نسب العمولات التي يحددها بعض الوسطاء، كما أوصى بضرورة توضيح آلية حساب العمولات مع وضع الاعتبارات الخاصة بالوضع الحالي لسوق التأمين بعد تأثره بجائحة وباء فيروس كورونا.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز في عقد التأمين ونصت المادة الأولى في القرار، والذي صدر في آخر أيام العام الماضي على: «تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمى «العمولات المستحقة» ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده، وألزمت الرقابة المالية كافة الشركات بضرورة النص بشكل ظاهر بجدول الوثيقة بأن «القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين، وأشارت الرقابة في كتابها الدوري، إلى تعديل مسمى «العمولات المستحقة» بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح كالتالي:
١- فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فيما عدا فرع التأمين الطبي، المسمي المقترح، قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات.
٢- تأمينات الحياة الفردي للوثائق التي يزيد جملة قسطها السنوي عن ٥ ألاف جنيه، المسمي المقترح، متوسط نسبة العمولات محسوبة على أساس نصف عُمر الوثيقة.
٣- عقود تأمينات الحياة الجماعية والتأمين الطبي قصير وطويل الأجل، والحوادث الشخصية طويلة الأجل، المسمي المقترح، نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط.
