العجز الإجمالي للموازنة لغاية شهر آذار/مارس ٢٠٢١

تراجع العجز الإجمالي للموازنة بنسبة ٥٠،١٨٪ على أساس سنوي خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١ إلى نحو ٨٢٥ مليون د.أ. مقارنة بعجز بلغ ١،٦٥٥ مليون د.أ. خلال الفترة نفسها من العام ٢٠٢٠. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ ٣٢٢ مليون د.أ.، مقابل عجز بحدود الـ ٦٧٦ مليون د.أ. حتّى شهر آذار/مارس ٢٠٢٠. في التفاصيل، إرتفعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ١،٨٢٪ سنوياً إلى حوالي ٢،٢٦٧ مليون د.أ. مع إرتفاع الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة ١٩،٢٣٪ إلى ٤٣٦،٩٥ مليون د.أ. وتراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة ٤،٤٣٪ إلى ١،٦٥٥،٠٠٠ مليون د.أ. ويعزى الإرتفاع في الإيرادات غير الضريبيّة إلى الزيادة في الإيرادات من الإتصالات بنسبة ١١٠،٨٧٪ إلى ٢٧٩،٧٦ مليون د.أ. لغاية شهر آذار/مارس ٢٠٢١. أمّا بالنسبة للتراجع في الإيرادات الضريبيّة، يمكن تعليله بإنخفاض الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة ٢٢،٣٩٪ إلى ٨٥٩،٥٣ مليون د.أ.، ما طغى على زيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٣٦،٨٣٪ إلى ٤٤٩،٥٩ مليون د.أ. وإرتفاع الإيرادات الجمركيّة بنسبة ٢٢،٠٣٪ إلى ٢٢٦،١٣ مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٢٠،٣٥٪ سنويّاً إلى حوالي ٣،٠٩ مليار د.أ. حتّى شهر آذار/مارس ٢٠٢١ نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة ٤٨،٦٨٪ على أساس سنوي إلى نحو ٥٠٣ مليون د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن قرارها بالتوقّف عن سداد سندات الدين بالعملة الأجنبيّة. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ٤١،٩٧٪ سنوياً إلى حوالي ٦٠٣،٧٧ مليون د.أ.، كما وتراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ٢٧،٩٦٪ إلى ٢١٧،٤٥ مليون د.أ.