إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة ٤٥،٥٠٪ سنويًا حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠ إلى نحو ٢،٦٨ مليار د.أ. مقارنةً بعجز بلغ ٤،٩٢ مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام ٢٠١٩. وقد سجّل الرصيد الأولي عجزاً بلغ ٩١٢ مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود الـ٢٣٥ مليون د.أ. في الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام ٢٠١٩. في التفاصيل، فقد ألقت الأزمة الاقتصادية الكبيرة بظلالها على إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) والتي تراجعت بنسبة ١١،٨٣٪ سنويًا إلى حوالي ٨،٩٧ مليار د.أ. مع تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة ١٩،٩٨٪ إلى ٦،٢١ مليار د.أ. وإنخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٧،٨٩٪ إلى ١،٧٧ مليار د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبية إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٤٨،١٨٪ إلى ١،٠٧ مليار د.أ. وإنكماش الإيرادات الجمركية بنسبة ٣٠،٩٣٪ إلى ٧٧٢،١٠ مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات الضريبية المختلفة بنسبة ١٢،٣١٪ إلى ٣،٧٥ مليار د.أ. أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضًا نتيجة تدني إيرادات الإتصالت بـ ٧،٣٤٪ إلى ٧٨٥،٣٠ مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٢٢،٨٠٪ سنويًا لغاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠ إلى حوالي ١١،٦٤ مليار د.أ. نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة ٦٥،٦٩٪ على أساس سنوي إلى نحو ١،٧٧ مليار د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن قرارها بالتوقّف عن سداد سندات الدين بالدولار الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة ١٥،٩٩٪ سنوياً إلى حوالي ١،٢٧ مليار د.أ. في حين تراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة ٤١،٠٩٪ إلى ٨١٠،٥٢ مليون د.أ. نتيجة الإنخفاض التاريخي في أسعار النفط. من ناحية أخرى، إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة ٢٨،٣٠٪ على أساس سنوي إلى ١،٤٣ مليار د.أ. في هذا الإطار، إنخفضت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى ٢٣،٠١٪ لغاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠٢٠، مقابل ٣٢،٥٩٪ في الفترة نفسها من العام ٢٠١٩.
