قدّر تقرير البنك الدولي تحت عنوان «موجَز الهجرة والتطوير رقم ٣٤: الصلابة أزمة الكوفيد–١٩ من وجهة نظرة المهاجرين» أن تكون تحويلات المغتربين حول العالم قد إنخفضت بنسبة ٢،٤٪ في العام ٢٠٢٠ إلى ٧٠٢ مليار د.أ. من ٧١٩ مليار د.أ. خلال العام ٢٠١٩. إلا أن البنك الدولي أشار إلى أن التحويلات لم تتأثّر كثيرًا بوباء كورونا، بحيث أنّ الإنخفاض المذكور آنفًا للعام ٢٠٢٠ بقي أدنى بكثير ممّا كان متوقعاً (-٧،٠٪) في التقرير السابق ومن التراجع (-٥،١٪) الذي تمّ تسجيله خلال الأزمة المالية في العام ٢٠٠٩. وقد لفت التقرير إلى أن وباء كورونا قد ساعد في رقمنة التحويلات، بحيث إرتفعت التحويلات التي أجريت عبر القنوات الرقمية بشكل ملحوظ. بالتفاصيل، فقد سجّلت شركات تحويل الأموال إرتفاعاً مضطرداً في الخدمات الرقمية فيما تراجعت التحويلات النقدية بشكل لافت، دائمًا بحسب التقرير. من منظار آخر، وبحسب أرقام البنك الدولي، فقد حصدت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسّط حصّة الأسد (نحو ٧٧،٦٪) من تحويلات المغتربين العالميّة المقدَّرة للعام ٢٠٢١، كما هو الحال منذ العام ٢٠١٠ على الأقل. في التفاصيل، إرتَقَب التقرير أن تتركّز غالبيّة التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط في منطقتَي جنوب آسيا (١٥٢ مليار د.أ.؛ <٢٧،٥ ٪>) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (١٣٩ مليار د.أ.؛ <٢٥،١٪>). وقد توقّع التقرير في هذا الإطار بأن تتعافى تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط من تراجع بنسبة ١،٦٪ خلال العام ٢٠٢٠ إلى نموّ بنسبة ٢،٦٪ في العام ٢٠٢١ لتصل إلى ٥٥٣ مليار د.أ. ونمو بنسبة ٢،٢٪ في العام ٢٠٢٢ إلى ٥٦٥ مليار د.أ. أمّا على صعيد إقليميّ، فقد قَدَّرَ البنك الدولي أن التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد إرتفعت بنسبة ٢،٣٪ في العام ٢٠٢٠ إلى ٥٦ مليار د.أ.، مرتقبًا أن تتطوّر هذه التحويلات بنسبة ٢،٦٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٥٧ مليار د.أ. وبنسبة ٣،١٪ في العام ٢٠٢٢ إلى ٥٩ مليار د.أ. وقد عزا التقرير النموّ الخجول في توقّعات العام ٢٠٢١ إلى الإنكماش الإقتصادي الناتج عن تفشّي وباء الكورونا والتحاويل الضعيفة الآتية من بلدان الخليج.
محلّياًًًً، قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ٦،٢ مليار د.أ. (٦،٩ مليار د. أ. في العام ٢٠١٩) ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليمياً مسبوقاً فقط من مصر (٢٩،٦ مليار د.أ.) والمغرب (٧،٤ مليار د.أ.). إضافة إلى ذلك، ودائماً بحسب تقديرات البنك الدولي، فقد تبوأَ لبنان المركز الأوّل في المنطقة والثاني عالمياً (بعد التونغا «٣٧،٧٪») من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت ٣٢،٢٪ في العام ٢٠٢٠، متبوعاً من الضفّة الغربية وقطاع غزّة (١٧،١٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وقد أضاف البنك الدولي أنّ متوسّط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون الإقتصادي والتنمية لا يزال عاليًا جدًا.
