عقد مجلس إدارة بنك مسقط اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية لمساهمي البنك، وقد تم عقد الاجتماع من خلال المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وقد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، وخلال الاجتماع وافقت الجمعية العامة لبنك مسقط على تجديد برنامج صكوك ميثاق، والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٥، والبالغ ٥٠٠ مليون ريال عماني أو ما يعادلها بالدولار الأميركي، وتفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه أو يفوضهم المجلس، من وقت لآخر لإصدار واعتماد الصكوك تحت برنامج صكوك ميثاق، كما وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للبنك في ضوء قانون الشركات التجارية الجديد رقم ١٨/٢٠١٩.
وخلال اجتماع الجمعية العامة لبنك مسقط صادقت الجمعية على قرار توزيع أرباح نقدية عـلى المساهمين بنسبة ٣٥٪ من رأس المال المصدر للبنك (أي بمـعـدل «٣٥» بيسة لكل سهـم)، وتوزيع أسهـم مجـانيـة عـلى المساهمـين بنـسبة ٥٪ مـن رأس المال المصدر للبنك (أي بمعـدل «٥» أسهم مجانـية لكل «١٠٠» سهم يمـلكها المـساهم فـي البـنك) عــن السنة المـالـية المنتهية فــي ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩ ليصل بذلك مجموع التوزيعات على المساهمين إلى ٤٠٪. و كذلك تم خلال الاجتماع إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها للمساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) حيث قدّم البنك مبلغ مليون ريال عُماني لوزارة الصحة، كما تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات البنك والمراقب الشرعي الخارجي «لميثاق» لعام ٢٠٢٠.
وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن شكره وامتنانه للجمعية العامة لمساهمي البنك على ثقتهم بمجلس الإدارة وعلى ثقتهم بالأعمال والجهود التي يقوم بها البنك كما انتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر لزبائن البنك من الأفراد والشركات على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدًا المعشني أن بنك مسقط سيواصل تعزيز ريادته والاحتفاظ بمكانته في القطاع المصرفـي والاستمرار في تحقيق مزيد من النجاحات والانجازات على كافة المستويات وطرح المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الزبائن وتحقيق قيمة مضافة لكافة مساهمي البنك.
وقال الشيخ خالد المعشني إن مجلس ادارة بنك مسقط يعرب عن ترحيبه وتأييده للإجراءات التي إتخذها كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المالي في السلطنة، مؤكدًا إن نمو وإنجازات البنك ما كان لها أن تتحقق بدون السياسات بعيدة النظر والملائمة لاقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة، معربًا عن سعادته بالنتائج المالية الايجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي رغم التحديات والمنافسة القوية التي يشهدها القطاع المصرفـي.
هذا وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت ١٨٥،٥٥ مليونًا خلال العام مقارنة مع ١٧٩،٦٣ مليون ريال عماني تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٨ بزيادة قدرها ٣،٣٪.
