تعزيزًا لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، أعلن بنك مسقط، وللعام الثالث على التوالي، عن تقديم دعم مالي للمشروع التطوعي «فك كربة» في نسخته السابعة والذي تنظمه جمعية المحامين العمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث سيقدم بنك مسقط دعمًا ماليًا للإفراج عن ١٦٦ حالة انسانية ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) والذين لم يسبق ان استفادوا من هذه المبادرة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها ٥٧٧ حالة وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية، علمًا ان هذه الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك او المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة أعرب الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع جمعية المحامين العمانية في دعم مشروع «فك كربة» والذي يحقق تجاوبًا ايجابيًا من المجتمع لدعم الحالات المعسرة والمحبوسين على ذمم قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) في مختلف محافظات السلطنة وذلك بهدف ادخال الفرحة والسعادة في نفوسهم خلال هذه الأيام المباركة مؤكدًا ان بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم المجتمع من خلال العديد من المبادرات المستدامة التي يتبناها البنك، بالاضافة الى التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في انجاح مختلف البرامج والمبادرات المجتمعية والانسانية التي تعود بالخير والمنفعة على الجميع.
وقدم الرئيس التنفيذي لبنك مسقط الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ولكافة المحاميين الأعضاء والمنتسبين للجمعية على دورهم وجهودهم في تنفيذ مشروع «فك كربة» والذي يعتبر من المبادرات الإنسانية الناجحة التي ساهمت في الإفراج عن العديد من الحالات التي حكم عليها لأسباب مالية مختلفة، حيث نجحت هذه المبادرة طوال السنوات الماضية في ادخال الفرح والسرور في نفوس العديد من الأسر العمانية موضحًا أننا في بنك مسقط والحمدلله شاركنا في انجاح هذا المشروع خلال العامين الماضيين وبعد النجاح الكبير لهذا التعاون قررنا ايضًا المشاركة هذا العام حيث يحرص البنك دائمًا على المساهمة والمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع ولها اهداف انسانية نبيلة متمنين بأن تتوج هذه المبادرة بالتوفيق والنجاح دائمًا.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، بأن مبادرة فك كربة الإنسانية تأتي في نسختها السابعة هذا العام بعد النجاح الذي حققته، ولله الحمد، النسخ السابقة، حيث بلغ مجموع الملفات التي اغلقت خلال سنوات المبادرة الماضية ٢٣٨٨ ملفًا وهي إما لمحبوسين تم الإفراج عنهم او لمن صدرت بحقهم اوامر حبس وألغيت عنهم.
وأضاف بأن هذه المبادرة الانسانية والتي انطلقت في العام ٢٠١٢ يتم تنفيذها من خلال جهود تطوعية يقوم بها المحامين أنفسهم ويقتصر العمل هذه المرة عن بعد بسبب جائحة كورونا فأصبح بذلك عدد المحامين المتطوعين للعمل في هذه النسخة محدود جدًا على عكس النسخ السابقة التي يربو فيها طاقم العمل على مائة محام ومحامية. ففي هذه النسخة تستلم قوائم المستفيدين من المبادرة آليًا من المحاكم وبعد دفع قيمة المطالبات في حسابات المحاكم في البنوك ترسل إيصالات الدفع الى المحاكم ويتم إلغاء أوامر الحبس والإفراج عن المحبوسين.
