أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة في مصر، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لا يتضمن في أيّ مرحلة خصخصة القطاع العام أو تأمين القطاع الصحي الخاص.
وقال، خلال مؤتمر “إستثمر في القطاع الصحي في مصر”، إن الدولة ملتزمة برفع كفاءة المنشآت، سواء العامة أو الخاصة في مرحلة تالية، وذلك من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحي وتحقيق نتائجه المرجوة، مؤكدًا أن تطبيق القانون لن يخصخص المنظومة الصحية في مصر ولن يترك أصول الدولة، بل يعزز من مناخ الإستثمار، خاصة في ظلّ التكلفة المرتفعة لتطبيقه.
وأضاف السبكي أن القانون ألزم الدولة بوجود حد أدنى من الميكنة في المستشفيات، حتى تصبح مؤهلة للتعاقد على تطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه قانون إجباري على المواطن لكن مع إعطائه حرية اختيار أماكن تلقّي الخدمة.
ونوّه بأن هناك ٣ متطلبات للمواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل تتمثل في الرضاء الكامل عن الخدمة وتعزيز نظم الإحالة، خاصة أن ما بين ٧٠–٨٠٪ من الخدمات الصحية تتم في المستوى الأول، وكذلك تعزيز الميكنة.
ولفت إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا خطة للإنتقال السلس بوظائفها إلى الهيئات الثلاث التابعة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حيث يقتصر دورها على وضع السياسات.
وقال السبكي إن القيادة السياسية وضعت ملف الصحة على قمة أولويات الدولة، ووجهت بضرورة الإستثمار فيه بشراكة مع القطاع الخاص، مما يعدد أوجه التنامي في القطاع الصحي وآليات الإستثمار فيه، مضيفًا أن الإستثمار في قطاع الصحة في مصر شهد تطوراً كبيرًا وانتعاشًا خلال الفترة السابقة، بدليل توجه كبير لسلاسل المستشفيات الخاصة للتوسع والانتشار في مصر، بالإضافة إلى توجه نوعي وجديد خاص في المدن الصحية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظة الإسكندرية، فضلاً عن عمليات الإستحواذ للكيانات الطبية الصغيرة لتكوين تجمعات طبية جديدة، وهو ما برز في إرتفاع مؤشرات قطاع الرعاية الصحية والأدوية في البورصة المصرية لعام ٢٠١٧.
ونوّه السبكي بأن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاع الصحة، نظرًا لإرتكازه على عدة أسس تعزز من مناخ الاستثمار وتدعم فرص القطاع الخاص والتي تأتي على رأسها “التسعير العادل للخدمات والتدخلات العلاجية، فصل التمويل عن تقديم الخدمة، زيادة حجم الإنفاق الصحي على المواطن، حرية المؤمن عليه في إختيار مقدم الخدمة”.
وقال: “إن حجم الإستثمارات بقطاع الأدوية بلغ ما يقارب الـ١٢٠ مليار جنيه، فيما تخطّى حاجز الصادرات الـ٢ مليار جنيه سنوياً. وقال الدكتور رياض أرمانيوس، عضو مجلس إدارة منظمة خرّيجي الجامعات العالمية للتنمية، إن التوجه الحكومي الحالي لتطوير القطاع الصحي يعكس رؤية الرئيس في توفير منظومة صحية متكاملة.
