بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ خطتها لتطوير شركات التأمين نهاية العام الماضي، عقب مناقشة المجلس الجديد، برئاسة باسل الحيني، خطته التي سيتم عرضها على وزير قطاع الأعمال بداية العام الجاري.
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل تكليفاته لمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة باسل الحيني، بعرض خطة سريعة، لإعادة هيكلة الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم الخطة المطلوبة بداية العام الجاري، من أجل بحث آليات تنفيذها سريعًا للتماشي مع خطة الوزارة في تطوير أداء الشركات وارتفاع مؤشرات الربحية بها.
وأشار الوزير إلى أن الخطة التي سيعرضها مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين الجديد، ستشمل عدة محاور أهمها فصل نشاط التأمين عن النشاط الاستثماري في شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين، وهي مصر للتأمين ومصر للتأمينات الحياة. وأكد أن من ضمن محاور خطة القابضة للتأمين، التي من المقرر أن يعرضها المجلس على الوزارة، هي تعظيم نظم استغلال الأصول العقارية التي تتبع شركة مصر لإدارة الأصول، موضحًا أن الوزارة ترغب في تعظيم تخصص أنشطة الشركات، بحيث يتم إسناد نشاط التطوير العقاري في إدارة الأصول إلى متخصصين في التطوير العقاري.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم تعظيم الاستفادة من استثمارات شركات التأمين عبر إسناد هذا النشاط إلى شركة متخصصة، بحيث يكون منفصلاً عن نشاط التأمين. وأوضح هشام توفيق أن الوزارة تسابق الزمن في تنفيذ خطة تطوير الشركات التي تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتشمل الخطة تطوير وهيكلة القابضة للتأمين واستثماراتها، في ما تبلغ محفظة استثمارات شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ٦٠ مليار جنيه، منقسمة إلى ٣٠ لمصر لتأمينات الحياة و٣٠ لمصر للتأمين، فيما حققت حصيلة أمان المصريين التي أطلقتها مصر لتأمينات الحياة، مليار جنيه حصيلة من بيع الشهادات عبر التعاون مع مجموعة من البنوك.
