وضع البنك الدولي مؤخرًا، وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اطار للإصلاح والتعافـي واعادة الإعمار في لبنان في محاولة لمساعدة البلاد في التعافـي من تبعات الإنفجار في مرفأ بيروت، ويهدف هذا الإطار والذي أتى أيضًا بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى تفعيل التقييمات العدة التي كانت قد أجريت، ومنها التقييم السريع للاضرار والاحتياجات، في أعقاب الإنفجار الذي هز مرفأ بيروت، وقد إعتبر التقرير إنه بالإضافة الى الأضرار المادية والبشرية، فقد ساهم الانفجار بتعميق أزمة الثقة وخصوصًا بما يتعلق بقدرة البلاد على إجراء إصلاحات جوهرية، بناءً على ذلك، فقد أوصى التقرير بخلق إطار حوكمة جديد يهدف إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، كما وأضاف التقرير بأن الاستجابة لتبعات الانفجار تتطلب تظافر جهود كل الأطراف المعنية من مبادرات محلية ومنظمات غير حكومية والتي كانت في طليعة عمليات الاستجابة للأزمة كما والقطاع الخاص الذي بدوره يحتاج الى دعم فوري لمعالجة الصدمات المتتالية التي لحقت به، ويهدف إطار التعافـي هذا الى مساعدة لبنان على تحقيق أهداف رئيسية متعلقة بإنفجار مرفأ بيروت ألا وهي تحقيق تعافٍ محوره المواطن يستعيد سبل العيش المستدامة للسكان المتضررين وإعادة إعمار الأصول والخدمات والبنى التحتية الأساسية وإعتماد إصلاحات جذرية ترافق عملية إعادة الإعمار وتساهم في إستعادة ثقة المواطنين، بناءً على ذلك، فقد أعلن البنك الدولي بأن الإطار سيعتمد مسارين أساسيين، مسار للتعافـي يرتكز على الإنسان أولًا (المسار الأول) ومسار الإصلاح وإعادة الإعمار (المسار الثاني)، بحيث يستند كل من هذين المسارين على أربعة ركائز أساسية كما هو مبين في الفترة التالية:
– تحسين أنظمة الحوكمة ورفع مستوى المساءلة (الركيزة ۱): دعم اطار للشفافية والمساءلة وخاصة في ما يتعلق بإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية ومكافحة الفساد وتأمين العدالة وحقوق الإنسان.
– فرص العمل والفرص الاقتصادية (الركيزة ۲): خلق فرص اقتصادية وتحسين ظروف العيش عبر تنشيط الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الوظائف، تحسين قطاع التأمين والخدمات المالية وتحسين بيئة الأعمال.
– الحماية الاجتماعية والادماج الاجتماعي والثقافة (الركيزة ٣): تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الإدماج الاجتماعي واستعادة التراث الثقافي والوطني.
– تحسين الخدمات والبنية التحتية (الركيزة ٤): إعادة إعمار المرفأ وتحسين حوكمته واستعادة الخدمات الحضرية (الكهرباء والخدمات البلدية والبيئة) والخدمات العامة (الصحة والتعليم والمياه).
وقدر التقرير الكلفة الإجمالية للمسار الأول بحوالي الـ٥٨٤ مليون د،أ، منها حوالي الـ٤٢٦ مليون د،أ، مخصصة للسنة الأولى فيما ستبلغ تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الأعمار حوالي الـ۲ مليار د،أ.
أخيرًا، أشار التقرير إلى أنه سيصار إلى إنشاء صندوق تمويل لجمع موارد التمويل لإطار الإصلاح والتعافـي وإعادة الإعمار على أن يكون هذا الصندوق خاضعًا لإطار الحوكمة، وأن توجه هذه الأموال بشكل مباشر للمواطنين والشركات الذين لحق بهم الضرر جراء الإنفجار.
