أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان “دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية” (Business Survey) عن الفصل الثاني من العام ۲۰۲۰ يعرض من خلالها نتائج الاستطلاع المتعلق بعدد من المؤشرات الاقتصادية إستنادًا الى آراء ومدراء الشركات حول آداء شركاتهم، ويرتكز تقييم كل مؤشر على “حصيلة آراء” تمثل الفارق بين نسبة المدراء الذين اشاروا إلى تحسن في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعًا فيها، في التفاصيل، أظهرت حصيلة الآراء المتعلّقة بـ”انتاج القطاع الصناعي” تراجعًا الى نسبة ٦٦–٪ خلال الفصل الثاني من العام ٢٠٢٠، مقارنة بنسبة ٥٥–٪ في الفصل الأول منه و٢٧–٪ في الفصل الثاني من العام ۲۰۱۹ كذلك تراجع مؤشر “إجمالي الطلب” تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى ٦٨–٪ في الفصل الثاني من العام ۲۰۲۰، مقابل ٥٨–٪ في الفصل الذي سبقه، کما وانخفض مؤشر “الطلب من الخارج” الى ٣٧–٪، من ٣٣–٪ في الفصل الأول من العام ۲۰۲۰، وقد زادت الفجوة السلبية في حصيلة الأراء المتعلقة بـ”حجم الاستثمارات” إلى ٣٧–٪ في الفصل الثاني من العام ٢٠٢٠، من ٣٥–٪ في الفصل الأول من العام ٢٠٢٠ و١١٪ في الفصل الثاني من العام ٢٠١٩.
أما لجهة أداء القطاع التجاري، فقد بقيت الفجوة المتعلقة بحصيلة أراء مدراء الشركات فيما خص حجم المبيعات المحققة خلال الفصل الثاني من العام ۲۰۲۰ سلبية عند ٧٤–٪ مقارنة مع نسبة ٦٣–٪ في الفصل الذي سبقه، أما فيما يختص بقطاع البناء والأشغال العامة، فقد زادت الفجوة السلبية لحصيلة أراء مدراء الشركات المستطلعين لجهة مؤشرات “مجمل الأعمال” و”البناء” إلى ٨١–٪ و٧٨–٪ بالتتالي، من ٧٥–٪ و٧٦–٪ في الفصل الذي سبقه، في حين تحسنت حصيلة الآراء لجهة مؤشر قطاع “الأشغال العامة” من ۷۹–٪ إلى ٧٦–٪ في الفترة المذكورة،
جغرافيًا، تظهر الارقام نتائج سلبية بالإجمال في ما يتعلق بالنشاط الصناعي والتجاري وحركة البناء والأشغال العامة في كل المناطق اللبنانية.
