البنك الإسلامي للتنمية و«أبيكورب» يطلقان مبادرة

أطلقت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، المؤسسة المالية التنموية متعددة الأطراف لدعم وتمويل قطاع الطاقة، والبنك الإسلامي للتنمية، مبادرة البنية التحتية (Infra Initiative) بقيمة مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية التابعة للقطاع الخاص.

وتركز المبادرة على مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم التنمية البشرية والاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية في الدول الأعضاء ذات العضوية المشتركة بين هاتين المؤسستين الماليتين التنمويتين متعددتي الأطراف.

وستتعاون المؤسستان في تحديد مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل من المؤسسات الدولية وتقديم تسهيلات تمويلية مُهَيكلة لها لكي يتم تنفيذها. وتتضمن المشاريع التي تُعني بها المبادرة بشكل خاص مشاريع توليد ونقل الكهرباء التي تستخدم الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع مرافق المياه وإدارة النفايات.

وسيكون مستوى مشاركة القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عاملاً أساسياً في عملية اختيار المشروع، حيث يهدف البنك الإسلامي للتنمية وابيكورب من خلال المبادرة إلى تحفيز شراكات القطاعين العام والخاص لمعالجة قلة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة، وسد فجوة الاستثمار في هذا النوع من المشاريع في دول منظمة التعاون الإسلامي والمقدّرة بنحو ٢٠٠ مليار دولار أميركي.

كما ستعمل المؤسستان في إطار المبادرة على حشد مصادر تمويل أخرى لهذه المشاريع مثل البنوك التجارية وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى والوكالات المعنية بمجال التنمية وأسواق رأس المال وغيرها من المصادر.

وقال الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: تعاوننا مع ابيكورب بشأن مبادرة البنية التحتية هدفه تعظيم تأثيرنا من خلال الجمع بين موارد مؤسستينا وما يتوفر لهما من مهارات ومعرفة في السوق، كما أن ذلك يدعم التزام كل منا بأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الأهداف ٦ و٧ و٩.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: زيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة يعدّ أحد أهم محاور استراتيجيتنا الرامية إلى تمويل عملية تحول الطاقة في المنطقة العربية وتحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف مهم نتشارك فيه مع البنك الإسلامي للتنمية. وقامت ابيكورب بالفعل خلال الفترة الماضية في هذا الإطار بزيادة حجم التمويل والاستثمار المباشر في الشركات الرائدة والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها رسم ملامح مشهد الطاقة مستقبلاً.

وسيتم تنفيذ المبادرة على فترة زمنية أولية مدتها ٣ سنوات، وسيغطي نطاقها جميع دول منظمة التعاون الإسلامي، مع إعطاء الأولوية للدول الأعضاء العشر المشتركة بين ابيكورب والبنك الإسلامي للتنمية، وستكون المشاريع التي تقع خارج هذه الدول أيضاً مؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة، بشرط أن تكون تابعة لشركة يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول الأعضاء المشتركة.

وتوقع تقرير ابيكورب تطلعات استثمار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠٢١– ٢٠٢٥، ارتفاع حصة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة إقليمياً إلى ٢٧٪ بحلول عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن توقعات نسخة التقرير السابقة للأعوام ٢٠٢٠– ٢٠٢٤ والتي قُدِّرت بنحو ٨،٥٪.