أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون يورو إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم استقرار قطاع الطاقة في تونس خلال جائحة فيروس كورونا على المدى المتوسط.
كما سيساعد هذا البرنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تنفيذ خارطة طريق طموحة لإصلاح الشركات والمناخ والتي من شأنها أن ترسي التحوّل نحو شركة أكثر استدامة وكفاءة.
وتتكون الحزمة من تسهيلين، الأول هو تسهيل فوري بقيمة ١٠٠ مليون يورو لتحقيق الاستقرار في حالات الطوارئ وذلك في إطار برنامج دعم البنية التحتية الحيوية التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والثاني هو تسهيل يصل إلى ٢٠٠ مليون يورو للمساهمة في إعادة تمويل الالتزامات القصيرة والمتوسطة الأجل للشركة التونسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي منحة استثمارية تصل إلى ٢٠ مليون يورو لتمويل تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة، وهي خطوة ضرورية نحو تحديث الشركة.
كما يقدّم مرفق البيئة العالمية منحة تصل إلى ٤٠٠،٠٠٠ يورو في إطار برنامج نقل التكنولوجيا البيئية التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يركز على تعزيز الاستثمارات في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير.
وستكون حزمة التمويل هذه مصحوبة بخارطة طريق مفصلة للإصلاح واستدامة الطاقة تهدف إلى تحسين الحوكمة المؤسسية وحوكمة المناخ في الشركة بما يعزز الإدارة المالية والشمول لدعم تكافؤ الفرص والتطوير الوظيفي للنساء والشباب المهنيين.
وتتضمن خارطة الطريق حزمة شاملة من التعاون التقني ومنح الاستثمار تتكون من ٢،٥ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ٧٥،٠٠٠ يورو من مرفق البيئة العالمي، و١،٢ مليون يورو من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ١٤٠ ألف يورو من الحساب المتعدد المانحين لدول جنوب وشرق البحر المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (أستراليا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، اسبانيا، السويد، الصين تايبيه والمملكة المتحدة) و٢٠٠،٠٠٠ يورو من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
والشركة التونسية للكهرباء والغاز هي شركة الكهرباء والغاز الوطنية المملوكة للدولة في تونس. تأسست الشركة في عام ١٩٦٢، وهي تنتج وتوزع الكهرباء والغاز الطبيعي، وتقتصر مشاركتها في سلسلة قيمة الغاز على توزيع الغاز واستخدامه لتوليد الكهرباء. كما أنها المشتري الوحيد لإنتاج القطاع الخاص من الطاقة المتجددة في البلاد.
ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إزالة الكربون من قطاع الطاقة التونسي من خلال تقديم تدابير حوكمة قوية لإدارة المناخ والمشاركة في السياسات لدعم برامج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعزيز الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ومنذ بدء عملياته في تونس في عام ٢٠١٢، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من ١،٢ مليار يورو في ٥٢ مشروعًا للقطاعين العام والخاص في البلاد.
