أعلن مصرف الامارات المركزي البدء في اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية تولّيه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.
واكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، ان القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير اداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية، وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بنظرة استشرافية ثاقبة، خصوصًا ان القطاع المصرفـي يمثل ركيزة اساسية لاقتصاد دولة الامارات.
من جهته، قال محافظ المصرف المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي ان «تكليف المصرف بمهام اوسع، من شأنه ان يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على كافة القطاعات التي تخضع لأنظمتنا ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودو خدمات الدفع».
وأفاد بأن «رؤيتنا في بناء قطاع تأمين مزدهر يحمي مصالح حملة وثائق التأمين ويخضع لقدر كاف من الاشراف والتنظيم، ويتسم بمكانة مالية قوية وادارة ملائمة للمشاركين في سوق التأمين، مع اتباع اعلى المعايير الرائدة في سلوكيات السوق، وبذلك سيتمكن قطاع التأمين من تلبية احتياجات اقتصادنا الذي يتميز بتنوعه ونموه المتواصل».
وسيتمكن المصرف المركزي بعد عملية دمج هيئة التأمين من تطبيق افضل الممارسات والمعايير الدولية على القطاع بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، كما سيواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير تقنيات جديدة في جميع مجالات القطاع المالي في الدولة.
