أكّد الدكتور عادل منير الأمين العام للإتحاد الأفرو آسيوي للتأمين، أن إنشاء شركة لإعادة التأمين يدعم القطاع ويسمح بنسبة احتفاظ أكبر للأقساط المحصلة للشركات المصرية.
ولفت منير، إلى أن نسبة شركات الإعادة العالمية تتجاوز الـ٥٠٪ من الأقساط المحصلة من أنشطة التامين، مضيفًا في تصريحات خاصة ان توصيات الاتحاد العربي للتأمين بدراسة إقامة شركة إعادة عربية يكون رأس مالها لا يقل عن ٣ مليار دولار، مقسمة بنسبة ٥٠٪ للقطاع الحكومي إلى ٥٠٪ للقطاع الخاص، يتناسب واحتياجات السوق في الوقت الحالي.
وفي ما يخص ضوابط انشاء شركة إعادة مصرية، أوضح ان ما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من شروط إضافية في مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحّد لضمان الملاءة المالية يأتي على رأسها إيداع مبلغ مليار جنيه شرط لإنشاء شركة إعادة التأمين، ومازالت مساعي إنشاء الشركة متوقفة حتى هذه اللحظة، على الرغم من التقديمات التي لوح بها الاتحاد المصري للتأمين والشركة القابضة للتأمين احدى الشركات الوطنية المملوكة للدولة من إمكانية المشاركة في إعادة انشاء الشركة مرة أخرى.
وجاءت توصيات الاتحاد العربي للتأمين بعمل شركة إعادة تأمين عربية، لتفتح الحديث مرة أخرى عن حاجة السوق المصري، لإعادة إنشاء شركة وطنية «لإعادة التأمين»، بديلاً عن الشركة المصرية لإعادة التأمين، التي تم دمجها بقرار من وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين عام ٢٠٠٧ في شركة مصر للتأمين، الأمر الذي أنهى مسيرة عملها الذي يرجع تاريخه نحو ما يقرب من منذ ٦٣ عامًا، عندما صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ٢ أيلول/سبتمبر عام ١٩٥٧ كأوّل شركة إعادة تأمين متخصصة في العالم العربي وأفريقيا.
