أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان الأردني، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لعام ٢٠١٩. وقال النائب خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في بيان صادر، إن اللجنة أقرّت مشروع القانون بعد نقاش عميق حول مواده.
وأكد أبو حسان، أنه ليس لدى اللجنة أي هدف سوى خدمة المواطنين وحماية مصالحهم ومصالح الوطن عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وصولاً إلى إقرار قانون ينسجم مع متطلبات العصر.
وجاءت تصريحات أبو حسان خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور ماهر الشيخ، نائب محافظ البنك المركزي ومستشار محافظ البنك لشؤون التأمين، رنا طهبوب ومدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وائل محادين.
ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على القطاع، وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
وبيّن أبو حسان، أن مشروع القانون تم إقراره من المجلس السابق وإحالته إلى مجلس الأعيان، مشيرًا إلى أن الخلاف ما بين مجلسي النواب والأعيان على ٦ مواد من مشروع القانون، من أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس، حيث عرّفه مشروع القانون بأنه «أي شخص له سيطرة على ما لا يقلّ عن ٥ بالمائة من رأسمال شركة التأمين».
وأشار أبو حسان، إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على نسبة المساهم الرئيسي عند ٥ بالمائة من رأسمال شركة التأمين، موضحًا أن قرار اللجنة جاء بعد تشكل القناعة التامة بأن نسبة ٥ بالمائة ستسهم في تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتعزز الرقابة على قطاع التأمين.
فيما أقرت اللجنة باقي المواد، والتي كانت تتركز في مجملها على إصدار تعليمات بدل نظام، وذلك لضمان تنفيذ أحكام القانون والإجراءات بالسرعة الممكنة وتحقيقًا للمرونة والسلاسة في حل النزاعات واتخاذ القرارات في قطاع التأمين.
ومن جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين وتعزيز الرقابة على جميع قطاع التأمين من أجل توفير الحماية ومنع التحكم بالشركات.
وأشاروا، إلى أهمية قطاع التأمين ودوره في خدمة المجتمع، مؤكّدين ضرورة معالجة جميع الاختلالات وتوفير الحماية للمساهمين في الشركات ومنع تحكم أي شخص بمفاصل الشركة.
