اكد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين مدير عام شركة الشرق الاوسط للتأمين، المهندس ماجد سميرات، ضرورة تشريع قانون يساعد ويساهم في انعاش قطاع شركات التأمين ويخلصها من المعاناة التي تمر بها منذ قرابة الـ(٢٠) عامًا.
وقال السميرات، يجب ان يكون لقطاع شركات التأمين خصوصيته في التشريعات والقوانين ولا يجوز مقارنته بقطاع البنوك، لأن الأرباح التي قد يحققها بنك متوسط تفوق كل الأرباح التي يحققها قطاع شركات التأمين بالاضافة الى الاختلاف في قيمة رأس مال البنوك عن شركات التأمين.
وأشار الى ان القطاع يمرّ بأسوء فترة وظروف في تاريخه والتي زادت سوءً منذ بداية جائحة كورونا، لافتًا الى ان مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة ٢٠١٩ والذي تتم مناقشته في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حاليًا لم تأخذ اللجنة السابقة بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة من قطاع التأمين وقد تمت احالته الى مجلس النواب كما جاء من الحكومة وعندما اقره مجلس النواب وارسل الى مجلس الاعيان الذي اختلف مع النواب على (٦) مواد أبرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس الذي عرفه المشروع بأنه «أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن ٥٪ من رأسمال شركة التأمين».
وطالب المهندس السميرات بإيجاد تشريعات وقوانين تعطي لقطاع شركات التأمين خصوصته، بحيث تكون قوانين عصرية وان ولا يتم مقارنة القطاع بقطاع البنوك، وان لا يؤخذ بالمادة المختلف عليها ما بين النواب والأعيان بمعزل عن كافة المواد التي يتضمنها مشروع القانون.
ومن جهتها اكدت مدير عام شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، الدكتور لانا بدر، ضرورة اقرار نسبة الـ١٠٪ في مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين والتي عرفت المساهم الرئيسي بأنه «من يملك ما لا يقل عن ١٠٪ من رأس مال شركة التأمين».
وشددت بدر على ضرورة مساعدة شركات التأمين في الأردن لكي تكبُر وتتوسع كمثيلاتها شركات التأمين العالمية والتي يمتلك بعضها بنوك.
وقالت المدير العام، ان اهم ما يجب النظر له هو هامش الملاءة المالية لشركات التأمين وقوة اتفاقيات الاعادة والمعيدين المرخصين عالميًا والمعتمدين من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالاضافة الى التأكد من وجود نظام داخلي من سياسات واجراءات عمل في الشركات والتأكد من تطبيق الانظمة والقوانين لضمان حماية العملاء والمساهمين.
