الاقتصاد اللبناني انكمش ١٦،٢٪ في ٢٠٢١

أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة بأنّ الاقتصاد اللبناني إنكمش بنسبة ١٦،٢٪ في العام ٢٠٢١، في مقابل انكماش بلغ ٣٧،١٪ في العام ٢٠٢٠. وبحسب التقرير عن «آفاق الحالة الاقتصادية في العالم للعام ٢٠٢٢» الذي أعدّته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمس لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE) وأفريقيا (ECA) وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) وغرب آسيا (ESCWA)، فإنّ لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلّى من خلال الأزمة الماليّة الحاليّة وفقدان مداخيل السياحة من جرّاء وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

على صعيد الأزمة الماليّة، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة المشكّلة حديثاً ستعاود قريباً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلّف عن الدفع. وفي هذا الإطار لفت التقرير إلى أنّه على رغم أنّ الدَّين بالعملة المحليّة لا يزال يتمّ سداده، فإنّه عملياً قد حصل تخلّف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخّم المفرطة. أمّا بالنسبة الى الدين بالعملة الأجنبيّة، فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة ومصرف لبنان تحمل حصّة كبيرة (تفوق الـ٥٠٪) من هذا الدين، ١١ مليار د.أ. و٥ مليارات د.أ. بالتتالي من مجموع يبلغ ٣١،٣ مليار د.أ. نتيجة لذلك، وعند الأخذ في الإعتبار أنّ محفظة اليوروبوندز تشكّل ٩٤٪ من مجموع الدين بالعملة الأجنبيّة، فإنّ اقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة حتمي بحسب التقرير.

وفي التفاصيل التي أوردتها وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّه بعد مرور عامين على ظهور وباء كورونا لا يبدو أنّ هناك نهاية للوباء في الأفق المنظور، بحيث إنّ ٢٥٪ من البلدان قيد التطوّر ما زالت دون مستويات الناتج المحلّي الإجمالي التي كانت قد سجّلتها قبل الوباء، وهو ما يمكن عزوه إلى عدم توافر اللقاحات بشكلٍ وافٍ (٢٣،٩ طعماً لكلّ ١٠٠ نسمة في البلدان الأقل تطوّراً في مقابل ١٤٧.٤ طعماً لكلّ ١٠٠ نسمة في البلدان المتطوّرة في العام ٢٠٢١) والإمكانات الماليّة المحدودة. ويتوقّع التقرير أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة ٤،٠٪ في العام ٢٠٢٢ و٣،٥٪ في العام ٢٠٢٣ في مقابل نموّ أكبر بلغ ٥،٥٪ في العام ٢٠٢١ وهي أعلى نسبة نمّو مسجّلة منذ أربعة عقود. وأشار التقرير الى أنّ ارتفاع التضخّم في البلدان المتطوّرة (الولايات المتّحدة والإتّحاد الأوروبي) والبلدان الكبيرة قيد التطوّر (أميركا اللاتينيّة والكاريبي) يشكّل تهديداً كبيراً للتعافـي العالمي، بحيث بلغت نسبة التضخّم ٥،٢٪ في العالم في العام ٢٠٢١، وهو ما يفوق متوسّط هذه النسبة خلال العقد الماضي بنقطتين مئويتين.

على الصعيد الإقليمي، كشفت الأمم المتّحدة أنّ النموّ الاقتصادي في منطقة غرب آسيا بلغ ٤،٧٪ في العام ٢٠٢١ مقارنةً بانكماش بلغ ٣،٤٪ في العام ٢٠٢٠، وتوقّعت أنّ يبلغ هذا النمو ٤،٨٪ في العام ٢٠٢٢ و٣،٥٪ في العام ٢٠٢٣. كذلك توقّع التقرير أن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من نحو ٢،٥٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٥،٦٪ في العام ٢٠٢٢ وإلى ٣،٨٪ في العام ٢٠٢٣ تزامناً مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي على الطاقة.