أصدَرت وزارة المال اللبنانية مؤخراً تقريرها الشهري المعنوَن “مرصد المالية العامة ـ حزيران/يونيو 2018“، والذي يتضمن لمحةً عن الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العام خلال النصف الأول من العام 2018، بين مواضيع أُخرى. يمكِن تجزئة هذا الإنفاق الى عنصرَين رئيسيين هما “مخصّصات ورواتب وأجور وتقديمات إجتماعية” و”معاشات تقاعد وتعويضات نهاية خدمة”. وفقًا للتقرير، إرتفع الإنفاق الإجمالي على المخصّصات والرواتب وملحقاتها بنسبة 26.27 % على صعيد سنوي الى 4،802 مليار ل.ل. (3.19 مليار د.أ.) في النصف الأول من العام ٢٠١٨، مقارنةً بـ 3،803 مليار ل.ل. (2.52 مليار د.أ.) في الفترة ذاتها من العام ٢٠١٧، في ظل البدء بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب. في التفاصيل، زاد الإنفاق على المخصّصات والرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعية، والذي شكّل الحصة الأكبر (67.94 %) من مجموع الإنفاق على المخصصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 26.13 % سنوياً الى 3،113 مليار ل.ل. (2.07 مليار د.أ.) حتى شهر حزيران/يونيو. كذلك نَمَت النفقات على معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، والتي شكّلت 32.06 % من مجموع الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة 30.35 % الى 1،469 مليار ل.ل. (974 مليون د.أ.). ومن ضمن هذه الأخيرة، فقد إرتفعت كلفة التقاعد بنسبة 17.11 % على أساس سنوي الى 1،095 مليار ل.ل. (726 مليون د.أ.)، كما زادت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة 94.79 % الى 374 مليار ل.ل. (248 مليون د.أ.) ونَمَت التحويلات الى مؤ سسات عامة لتغطية رواتب بنسبة 5.77 % الى 220 مليار ل.ل. (146 مليون د.أ.). يجدر الذكر أ ن الإنفاق على المخصصات والرواتب وملحقاتها قد شكّل67.61 % من النفقات الحكومية الجارية الأولية و35.48 % من إجمالي الإنفاق الحكومي في النصف الأول من العام 2018، مقابل 69.30 % و36.21 % بالتتالي في الفترة الموازية من العام ٢٠١٧.
