أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن “الضبابية المستمرة في أسواق النفط تشكل تحديًا للدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء”، وقال: “إن تصاعد حدة التوترات التجارية بين أميركا والصين والزيادات في مستوى الرسوم الجمركية، يهددان تعافي الاقتصاد على الصعيدين العالمي والعربي”.
وأشار الى أن “التقرير الذي أعده الاتحاد توقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الدول العربية، باستثناء سوريا وجزر القمر نحو 2.7 تريليون دولار في نهاية العام الماضي 2018، و2.9 تريليون دولار في نهاية العام 2019، مقابل 2.4 تريليون دولار عام 2017”، موضحًا أن “اقتصاد الدول العربية يشكّل نسبة 3.2 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي و8.1 في المائة من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة”.
وكشف عن أنه “وفقًا لتقرير اتحاد المصارف العربية، من المتوقّع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العربي من 1.3 في المائة عام 2017 الى 2.8 في المائة عام 2018 و3.9 في المائة عام 2019. كما توقع التقرير انخفاض العجز في الموازنة العامة من 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2017 الى 2.4 في المائة عام 2018 و0.8 في المائة عام 2019. ورجّح التقرير أن ينخفض الدين العام في العالم العربي من 46.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2017 الى 44.5 في المائة عام 2018، ليواصل الارتفاع الى 44.9 في المائة عام 2019”.
وقال: “بناءً على تقرير الاتحاد، من المتوقّع أن يرتفع حجم استيراد السلع والخدمات في العالم العربي من 1038 مليار دولار عام 2017 الى 1122مليارًا عام 2018، و1167ملياراً عام 2019، أي بنحو 12.4 في المائة. أما قيمة الصادرات العربية، فمن المتوقّع أن ترتفع بنسبة 22.2 في المائة خلال الفترة نفسها، من 1076.5 مليار دولار عام 2017 الى 1264.1 مليار عام 2018 و1315 مليارًا عام 2019. وبالتالي من المتوقّع أن يرتفع العجز في الميزان التجاري العربي من 37.8 مليار دولار عام 2017، الى 141.4 مليار عام 2018 و147.6 مليار عام 2019”.
ولفت الى أن “التقرير أكد أن مستويات التجارة العربية البينية لا تزال محدودة، حيث لا تتعدى 13 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية، فيما تقدر الاستثمارات العربية البينية بنحو 18 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة الى الدول العربية”.
