شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مقرها الرئيسي في الاسكندرية، حيث ترأس وفد الدولة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وتخلل الحدث حزمة من الاجتماعات الرفيعة المستوى حضرها نخبة من الوزراء العرب ومسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية العاملة في مجال النقل البحري.
وتعقيبًا على الحدث، قال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «تشارك دولة الإمارات في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب بشكل سنوي في إطار حرصها على تعزيز الجهود العربية والدولية المشتركة في مجال بناء منظمة بحرية آمنة ونظيفة في العالم العربي والحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة ضمن قطاع النقل البحري لما له من دور أساسي في ما يتعلق بحركة التجارة العالمية. ونحرص من خلال مشاركتنا في دورة هذا العام على دعم أواصر التعاون بين جميع الدول العربية للوصول إلى نقل بحري آمن ورائد لنمو مستدام يعمل على زيادة فاعلية ربط الإمارات بالدول الأخرى».
وأضاف النعيمي: «استطاعت دولة الإمارات أن تصنع لنفسها مكانة رائدة على الخارطة العالمية في مجال النقل البحري والبري وتمكنت خلال فترة قصيرة من تحقيق إنجازات نوعية جعلتها اليوم موطنًا لعشرين ميناءً رائدًا عالميًا، حيث أصبح قطاع النقل البحري لاعباً أساسياً في اقتصاد الدولة. كما وتمتلك الدولة بنية تحتية متقدمة ومراكز لوجستية الأهم في العالم، فضلاً عن احتضانها لكوادر بشرية مؤهلة تتمتع بخبرات وإمكانات عالمية المستوى في القطاع البحري. ويسرنا أن نتوجه بالشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» في تأهيل مواهب متخصصة ومبتكرة في النقل البحري ورفع كفاءة البحارة باعتبارهم الأساس في تطوير منظومة النقل البحري لأنهم نواة العمل في البحر. ونواصل جهودنا في تعزيز التعاون مع الدول العربية للارتقاء بمستوى خدمات النقل البحر قادرة على تحقيق استدامة القطاع».
والجدير بالذكر، أن المجلس شهد تسليم رئاسة الدورة رقم ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب لجمهورية موريتانيا، كما رحّب بإنشاء مكتب المنظمة البحرية الدولية في مبنى هيئة السلامة البحرية المصرية في ميناء الإسكندرية، وسيتم تقديم الطلب للمنظمة في مقرها في لندن للموافقة عليه. كما وتمّت الموافقة على مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة تفعيل الاتفاقيات بين الدول وذلك من أجل سهولة حركة التنقل بين الدول العربية وإعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها ويجب احتسابها طبقًا للحمولة والمسافة المقطوعة على الأرض ونوع الحمولة وسيتم عرضها على اللجنة الفنية للنقل لدراستها وتطبيقها.
