وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اتفاقية تعاون مع شركة “ساعد للأنظمة المرورية” بشأن خدمات التفتيش على وسائل النقل البري. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من المهندس أحمد محمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات، وإبراهيم يوسف رمل، مدير عام شركة “ساعد للأنظمة المرورية”، إلى التعاون في متابعة مدى التزام شركات ومؤسسات وسائل النقل البري بأحكام القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية.
وتنطوي آلية العمل في هذه الاتفاقية على استخدام أساليب عمل وحلول متكاملة وذكية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتهدف إلى تحسين عمليات التفتيش وتطوير إجراءاته، بالإضافة إلى تسهيل وقياس كفاءة ودقة مخرجات عمليات التفتيش والرقابة، بما يسهم في تخفيض الآثار السلبية على سلامة عمل أنشطة النقل البري إلى الحد الأدنى وتساهم في تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأشار الخوري إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة “ساعد للأنظمة المرورية” كجهة مطورة ومنفذة لخدمات التفتيش الشامل وعلى أساس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن شركة “ساعد للأنظمة المرورية” تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى المستويات وبما يستوفـي متطلبات واحتياجات كافة المعنيين من جهات حكومية وشركات شبه حكومية ومتعاملين ومجتمع.
وقال الخوري: “نحرص كهيئة اتحادية معنية بقطاع النقل إلى تحقيق التكامل والاستدامة والابتكار في منظومة النقل البري والبحري من خلال ضمان سلامة النقل وتكامل قطاعاته، بما يرفع من كفاءة الأداء اللوجستي للدولة. ويأتي تعاوننا مع شركة “ساعد للأنظمة المرورية” في هذا السياق كونها شركة رائدة في تقديم الخدمات عالية الجودة في مجال التفتيش الشامل على وسائل النقل البري. كما ستلتزم شركة “ساعد للأنظمة المرورية” من خلال هذه الاتفاقية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء في ما يخص الخدمات المقدمة، وهو ما سيسهم في تعزيز قطاع النقل البري في الدولة”.
من جهته، أكد المهندس إبراهيم رمل على أن الشراكة مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تجسّد مبدأ العمل والتعاون المشترك كفريق وطني واحد لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري، لافتًا إلى أن الاتفاقية تعد خطوة إضافية باتجاه توسيع أعمال الشركة وتعزيز مساهمتها في صناعة مستقبل مستدام لدولة الإمارات تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وقال رمل: “تتواءم هذه الاتفاقية مع أهدافنا الاستراتيجية التي نحرص من خلالها على الإسهام في رفع جودة الحياة عبر تقديم الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات ٢٠٢١ الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم. ونحن حريصون على تقديم الخدمات التي تعزز من دور قطاع النقل البري في دولة الإمارات دعمًا لمسيرة التنمية في الدولة”.
