وقّعت الغرفة التجارية العربية البرازيلية مؤخرًا مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في المجال التقني والترويج للموانئ وإقامة الفعاليات والنشاطات المشتركة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية في مقرها في ساو باولو.
واستعرضت هذه الندوة، التي جاءت بعد زيارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى دولة الإمارات في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرص الأعمال المتنامية في كل من ساو باولو، المركز المالي الحيوي في البرازيل؛ وميناء خليفة، أحد أسرع الموانئ نموًا في العالم.
وحضر الندوة حوالي ٧٠ ممثلاً لشركات عاملة في قطاعات الأغذية والقهوة ومستحضرات التجميل والتعدين والإنشاءات والتجارة والخدمات الإستشارية في مجال التجارة الخارجية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على آفاق النمو المتاحة بين الشركات البرازيلية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية.
وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «تمثل مذكرة التفاهم فرصة تتيح للطرفين استكشاف وتشجيع وتعزيز آفاق الاستثمار الكبيرة بينهما. ومن خلال هذا التعاون، فإننا نفتح قنوات جديدة للشركات البرازيلية للدخول في سوق أبوظبي المتنامي باطراد وتحقيق النجاح والازدهار فيه. وتعتبر منطقة خليفة الصناعية على سبيل المثال، منطقة استراتيجية وفعّالة من حيث التكلفة مع إمكانيات نمو هائلة، ما يُمكّن الشركات البرازيلية من التوسع في أبوظبي وأسواق دولة الإمارات الأخرى وكذلك في أجزاء مختلفة من المنطقة والعالم».
ومن جملة المزايا المقدمة للشركات البرازيلية الراغبة بالإستثمار في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، التكلفة المنخفضة والسرعة ونسبة النمو والمجتمع المحيط والقابلية للتنبؤ وسلامة الأعمال. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة مركزًا رئيسيًا لإعادة التصدير، إذ أنها تشتري وتعيد بيع الكثير من السلع للعديد من الدول.
وتأسست الغرفة التجارية العربية البرازيلية بهدف تسهيل نمو وتنويع العلاقة التجارية بين البرازيل والدول العربية، خاصة دولة الإمارات، ثالث أكبر شريك تجاري واستثماري للبرازيل بين الدول العربية بعد جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية.
وتعكس مذكرة التفاهم رسالة الغرفة التجارية العربية البرازيلية الهادفة إلى بناء علاقات وروابط اقتصادية واجتماعية وثقافية أقوى وأكثر حيوية بين البرازيل والدول العربية، وتوسيع الشراكات بين الجانبين وخلق فرص تجارية واستثمارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا الطبية والتعدين ومستحضرات التجميل والبناء والتجارة والمجالات الأخرى التي يمكن أن تضيف قيمة على الاقتصاد ومجال الأعمال.
